يواصل متقاعدون عسكريون قسرًا وموظفو "تفريغات 2005" التابعون للسلطة إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الرابع تواليًا، رفضًا لسياسة السلطة وإجراءاتها بإدارة الظهر لمطالبهم باستعادة حقوقهم المالية.

وتأتي خطوة الإضراب بعد استنفاد كل وسائل الضغط والتواصل مع مسؤولي السلطة في رام الله وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، لا سيَّما الذي حضروا إلى قطاع غزة مؤخرًا.

ويطالب المتقاعدون رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء قرار التقاعد القسري الذي صدر بحقهم، في حين يطالب موظفو "تفريغات 2005" باستعادة حقوقهم المالية أسوة بزملائهم في الضفة الغربية المحتلة، ووقف سياسة التمييز الممنهجة.

ويذكر المقدم زهير بلبل (53 عامًا)، أحد المُضربين عن الطعام في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، أنه لجأ إلى الإضراب عن الطعام برفقة زملائه كخطوة احتجاجية بعد انسداد كل السبل والوسائل مع قيادة السلطة، وتنصل الأخيرة من استعادة حقوقهم.

وفي حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أكد بلبل الذي أحالته السلطة إلى التقاعد القسري عام 2017، أنه سيمضي في الإضراب عن الطعام حتى نيل حقوقه دون انتقاص، حسب القرار القانوني، حتى لو وصل الأمر إلى استشهاده.

وشدد على أن كل السبل مفتوحة أمامهم وقد يمتد الإضراب أيامًا طويلة، حتى انتزاع حقهم المسلوب، مشيرًا إلى أن قرار التقاعد طال 22 ألف موظف.

وبيَّن بلبل أن إحالته للتقاعد القسري فاقم الأوضاع الصعبة لعائلته المكونة من 5 أفراد، إذ أصبح غير قادر على تلبية متطلباتها الأساسية، ما دفعه إلى وقف التعليم الجامعي لاثنين من أبنائه.

هكذا بدا الحال لدى العقيد محمد السراج (47 عامًا) الذي يُشارك زميله بلبل في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أربعة أيام، مؤكدًا أنه سيستمر به حتى تحقيق مطالبهم الشرعية العادلة.

وأوضح السراج المُحال للتقاعد القسري من السلطة، في حديث لـ"فلسطين"، أن خطوة الإضراب فُرضت عليهم بعدما طرقوا كل أبواب مسؤولي السلطة وحركة فتح على مدار أكثر 15 عامًا، وليس انتهاء بالاعتصام المفتوح في ساحة السرايا منذ 20 يومًا، دون أي تجاوب.

وطالب السراج رئيس السلطة بإلغاء التقاعد القسري، حتى يتمكنوا من عيش حياة كريمة، مضيفًا: "نؤمن بعدالة قضيتنا وسنستمر في الإضراب حتى الشهادة".

ولفت إلى أنهم يعيشون أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة تزداد سوءًا بعد إحالتهم للتقاعد القسري.

ويخوض عاطف عابد أحد موظفي "تفريغات 2005"، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام كما زملائه، رفضًا لسياسة المماطلة التي تتبعها السلطة في استعادة حقوقهم المالية.

وشدد عابد في حديث لـ"فلسطين" على أنه لن يتراجع عن الإضراب إلا بإرجاع حقوقه كاملة، لا سيَّما أنهم يعانون أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة بعد قرار السلطة، مطالبًا عباس بإصدار مرسوم يُحقق لهم الأمان الوظيفي والتأمين الصحي.

وأكد رفضه سياسة التمييز التي تتبعها السلطة بين موظفي الضفة والقطاع، مردفًا: "لدي أسرة مكونة من 9 أفراد، لا أستطيع توفير لقمة عيش كريمة لهم، وأصبح وضعي تحت الصفر".

مستمرون في خطواتنا

بدوره قال المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005" لدى السلطة رامي أبو كرش: إن خطوة الإضراب عن الطعام جاءت بعد استنفاد حلقات التواصل مع قيادة السلطة، واستمرار سياسة إدارة الظهر لموظفيها.

وأكد أبو كرش في حديث لـ"فلسطين" أنهم سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن 10 موظفين بدؤوا الإضراب وأن الأعداد ستزداد الأيام القادمة وقد يصل عدد المشاركين فيه إلى 150 موظفًا، حال استمرار سياسة إدارة الظهر للمطالب الحقوقية والقانونية.

وشدد على وجوب إقرار إنهاء قضية تفريغات 2005 التي دخلت عامها السادس عشر ما بين الوعودات والتصريحات، مطالبًا بوقف سياسة التمييز الممنهجة بين موظفي السلطة في الضفة والقطاع.