أكد المستشار القانوني المحامي خميس عصفور، أن السلطة القضائية في الأراضي الفلسطينية تفتقد للاستقلالية، نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في عملها وتغولها عليها، منتقدًا قانون الانتخابات والتعديلات التي أُجريت عليه من رئيس السلطة محمود عباس.
وقال عصفور خلال حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "المفترض أن تتمتع السلطة القضائية بالاستقلالية وفق القانون والدستور الفلسطيني، لكن تدخل السلطة التنفيذية فيه عرقل عملها كثيرًا"، مشددًا على أن الانقسام السياسي المستمر كان له الأثر السلبي الكبير في الحالة القانونية عمومًا.
وأوضح أن من واجبات السلطة القضائية توفير الحماية للمجتمع، وتدخل السلطة التنفيذية جاء في صيغة قرارات وقوانين لا تصب في صالح خدمة المواطن والمجتمع عمومًا.
وأشار إلى أن الانقسام وتجديد حالة الطوارئ من عباس دفعه إلى إصدار أوامر بقانون كما يشاء دون أي رقابة من المجلس التشريعي، وتُطبَّق في الضفة الغربية دون قطاع غزة.
وبحسب عصفور، فإن معظم القرارات بقوانين التي يصدرها عباس "مجحفة" وفي غير محلها وتضر بالحالة الفلسطينية ككل، وهو ما أدى إلى اعتراض الكثير من المواطنين عليها، مثل قانون التأمينات الاجتماعية.
وانتقد تدخل عباس بالسلطة القضائية بإصدار أوامر غير مناسبة ولا تتوافق مع الحالة الفلسطينية الراهنة، وهو ما دفع المحامين في الضفة إلى الدخول في احتجاجات وإضرابات رافضة لذلك.
وبيّن أن عباس يحاول وضع يده على السلطة القضائية وإيجاد نفوذ له، "وهذا أمر غير مقبول لدى رجال القانون ولا يصب في مصلحة الشعب".
قانون الانتخابات
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات والتعديلات التي أجراها عباس عليه، أبدى عدم تأييده للقانون، معللًا ذلك أنه يلغي شخصية الإنسان المستقل، ويشترط القائمة.
ورأى أنه من "الأجدر أن يكون ثلث المجلس التشريعي من الشخصيات المستقلة، لأن نظام القائمة يفرض على المجتمع أشخاصًا قد يكونون غير راضين عن بعض الأشخاص الموجودين فيها".
وبحسب قوله، فإن الطريقة الأفضل هي مشاركة شخصيات بحد ذاتها، والشعب ينتخب من يراهم الأفضل خلال الانتخابات.
وأضاف: "إذا تمت الانتخابات ونجحت نجاحًا جيدًا دون المساس بالحريات ومع وجود مجلس تشريعي قوي وقادر على رقابة السلطة التنفيذية، سيُفرز نظام قضائي يحافظ على استقلاليته".
وبشأن الشروط المفروضة للترشح للانتخابات، رأى أنها "غير مناسبة" وبحاجة إلى تعديل، خاصة شرط الاستقالة ودفع مبلغ مالي كبير يصل إلى 20 ألف دولار لكل قائمة تنوي الترشح.
وذكر أن شرط الاستقالة يبعث القلق لدى الشخصيات المستقلة تحديدًا، لكونه سيحرمه حق الاستمرار بعمله حال لم ينجح في الانتخابات.
في المقابل أكد عصفور أهمية إجراء الانتخابات دوريًّا كما ينص القانون الفلسطيني، من أجل إفراز شخصيات ذات كفاءة وقادرة على إدارة شؤون الأراضي الفلسطينية.
وخلال الشهرين الماضيين أصدر عباس قرارات تتعلق بتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، إلى جانب ترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وفي 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، أصدر عباس القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، شملت مسمى "السلطة الفلسطينية" لتصبح "دولة فلسطين"، والفترات التي تعقد فيها الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمؤهلين للترشح لسباق الانتخابات.
تغييب التشريعي
وأفاد عصفور بأن إصدار قرارات بقوانين من عباس جاء نتيجة عدم وجود رقابة تشريعية عليها، ما جعلها سارية في حق المجتمع الفلسطيني كله.
ونبّه إلى وجود إشكالات قانونية كبيرة جدًّا ومعقدة في الأراضي الفلسطينية، "ولن تُحلَّ إلا بإنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة قادرة على حلها".
ووصف تدخل عباس بالسلطة القضائية وكل ما يتعلق بها من تعيينات وفصل للقضاة بأنها "مجحفة للنظام القضائي"، وهو ما ينعكس على الشعب الفلسطيني بأكمله.
وأشار إلى أن انتخاب المجلس التشريعي يهدف إلى الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية، حيث إنه يتمتع بصلاحيات واسعة، تحقق العدالة والفائدة للمجتمع الفلسطيني، مستدركًا: "لكن غياب التشريعي أدى إلى إصدار قرارات بقانون غير جائرة ألحقت الضرر في بعض أنظمة السلطة".
واستطرد عصفور: "إذا نجحت الانتخابات ستُحل الكثير من المسائل، وأكثرها المنظومة القضائية، لكونها ستُفرز حكومة قوية ومستقرة تخضع للرقابة من المجلس التشريعي".
القضاء الشرعي
إلى ذلك عدّ المستشار القانوني، القرار بقانون الذي أصدره عباس بتعيين محمود الهباش رئيسًا للقضاء الشرعي "مخالفًا للدستور"، مشيرًا إلى أن القضاء الشرعي مستقل ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل فيه.
ونشرت جريدة الوقائع الفلسطينية في عددها رقم 177 الصادر في الثامن عشر من مارس/ آذار الجاري، قرارًا بقانون بشأن القضاء الشرعي، صدَّق عليه رئيس السلطة محمود عباس، ويتألف من 70 مادة، بتعيين الهباش رئيسًا للقضاء الشرعي.
وأوضح عصفور أن القضاء الشرعي يمس بالمجتمع الفلسطيني مساسًا كبيرًا، لذلك لا يجوز لأحد التدخل به، وجعله رهينًا لشخص مُعين.
ونبّه إلى أن التعيين في القضاء الشرعي خاضع للسلطة القضائية بالكامل، وهي خاضعة لمجلس القضاء الأعلى، وهو صاحب الحق في ذلك، والأجدر على إدارته.
وفي السياق، كشف أن ما يقارب 70 ألف قضية موجودة في محكمة غزة تنتظر البت فيها، في حين أن عدد قضاة التنفيذ في قطاع غزة ثلاثة فقط، "وهو عدد غير كافٍ بالمطلق".
وأوضح أنه "لم يُعيَّن قضاةٌ ذوو كفاءة، نتيجة عدم وجود موارد مالية لهم"، مشددًا على أن هذا النقص في عدد القضاة ينعكس سلبيًّا على مُدد إنجاز قضايا المواطنين
