أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر صرف رواتب المحرَّرين في الضفة الغربية المحتلة ابتداء من مارس/ آذار الجاري دون قطاع غزة.
وقال أبو بكر لصحيفة "فلسطين": إن رواتب المحرَّرين الشهرية ستُصرف ابتداء من مارس الجاري، بعيدًا عن البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبين أن بنك البريد سيتولى صرف رواتب المحررين ابتداء من مستحقات الشهر الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم توفير صرافات آلية في مختلف فروع البريد بعدد 25 صرافا تشمل مختلف محافظات الضفة.
وبخصوص رواتب محرري قطاع غزة، أوضح أبو بكر أنه يتم البحث عن آليات وطرق لصرف رواتبهم، متوقعًا أن يعلن بداية الشهر القادم عن آليات صرفها.
تخبط السلطة
من جانبه أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، مسؤول ملف الأسرى، علام الكعبي، أن السلطة لا تزال تتخبط في إيجاد حل مقنع ومرضٍ لقضية التعامل مع رواتب ذوي الشهداء والأسرى والمحررين.
وقال الكعبي لصحيفة "فلسطين": "إن الحل الأمثل هو عدم التعاطي مع أي حلول تقفز عن نضالات ذوي الشهداء والأسرى والمحررين".
وذكر أن السلطة صرفت في الأشهر الثلاثة الماضية رواتب أسرى ومحررين على دفعة واحدة، وتم بعدها الحديث عن فرز المحررين على الوزارات المختلفة بالسلطة، مشيرًا إلى أن الأخيرة تراجعت عن أقوالها، وتقول إنها ستصرف الرواتب عبر البريد.
ولفت إلى وجود إشكال في فرز المحررين على الوزارات، ووجود طروحات بإحالة المحررين بعد الفرز إلى التقاعد، مضيفًا: "هناك حالة من اللغط، وعدم الوضوح وعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف، ما يضع علامات استفهام كبيرة، خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات وتنقية الأجواء وإعادة اللُّحمة لشعبنا الفلسطيني.
ودعا الكعبي لحفظ كرامة الشهداء والأسرى والمحررين وذويهم والالتزام بالقانون الذي يحفظ للأسرى حقوقهم، وعدم البحث عن حلول جانبية والرضوخ للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية.