تأبط الشاب خالد الغزالي رزمة أوراق مع فتح لجنة الانتخابات المركزية أبواب مكتبها المركزي بمحافظة رام الله ومكتبها الإقليمي بمدينة غزة لاستقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية، محاولًا الحصول على استشارة قانونية قبل التقدم بأوراق قائمة شبابية مستقلة لخوض غمار المنافسة.
ويقول الغزالي لصحيفة "فلسطين": "نعمل منذ عدة أشهر وقبل صدور المرسوم الرئاسي على فكرة المشاركة وتمثيل الشباب في الانتخابات التشريعية".
ويضيف: "نجمع رسوم الترشح شخصيًّا ومن بعض التبرعات، حتى نجتاز السباق الانتخابي، بشرط أن يكون تمويلًا شفافًا بعيدًا عن أي أجندات حزبية أو تحكم الممول".
تضم القائمة خريجين ومحامين ومستشارين وناشطين، وتطمح لأن تمثل جمهور الشباب في السباق الانتخابي، وفقًا للغزالي، الذي أشار إلى أن البرنامج سيكون قويًّا ومقنعًا لفئة الخريجين الذين يقدر عددهم بنحو 200 ألف خريج.
وانتشرت عناصر من الشرطة الفلسطينية بمدينة غزة على بوابة المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات لتأمين العملية الانتخابية.
علاء حمودة طبيب ومتحدث رسمي باسم قائمة "الحملة الشعبية للوحدة واستعادة الأمل "قادرين"، جاء كسابقه للاستفسار عن بعض الإجراءات.
ويقول لصحيفة "فلسطين": "ننوي التسجيل في الأيام المقبلة كقائمة مستقلة تؤسس لحالة خلاص وطني سياسي واجتماعي واقتصادي في المرحلة السابقة".
ويعرف القائمة بأنها "مستقلة تمامًا وليس لها أي تحالفات حزبية أو سياسية، ولديها أكثر من 100 مرشح من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
ويلفت حمودة إلى أن القائمة ستحمل بعدًا سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا إذ ستضم في صفوفها شخصيات أكاديمية واقتصادية واجتماعية، "لتشق طريق الخلاص الوطني من أجل بناء مؤسسات الدولة وتقدم رؤية وطنية اقتصادية وتنموية".
فصائليًّا كانت الجبهة الديمقراطية أولى المتقدمين، بعدما أعلنت رسميًّا تسجيل قائمتها تحت اسم "التغيير الديمقراطي".
وتتألف القائمة ذات الأغلبية الشبابية من 61 مرشحًا، وفقًا لإعلان الديمقراطية، وتضم نشطاء حراكات شبابية ومستقلين.
استقبال قوائم
المدير الإقليمي للجنة الانتخابات جميل الخالدي، أكد أن المكتب الإقليمي استقبل عددًا من طلبات الترشح -رافضًا الحديث عن طبيعتها وعددها- متوقعًا أن يستمر استقبال القوائم في الأيام المقبلة.
وتستمر مرحلة استقبال طلبات ترشح القوائم لمدة 12 يومًا، بدءًا من 20 مارس/ آذار الجاري وحتى يوم 31 من الشهر نفسه.
وتوقع الخالدي أن تسير هذه المرحلة بيسر كما جرت المرحلة الأولى، "فاللجنة تشهد اللجنة تعاونًا من القوى والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الوصول لانتخابات حقيقية في شكلها ومضمونها تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني".
ودعا جميع القوائم التي تنوي الترشح للتقدم مبكرًا؛ لإفساح المجال أمام تصويب أوضاع القوائم واستدراك النواقص أو أي أخطاء في تعبئة الطلب، وبما يلائم الإجراءات والقوانين المطلوبة.
وتعقب عملية ترشح القوائم، عملية نشر القوائم ومرشحيها أمام الجمهور من أجل الاعتراض والطعن أمام محكمة قضايا الانتخابات وصولًا للقوائم النهائية، ثم الذهاب لمرحلة الدعاية الانتخابية ثم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
وعن التسهيلات التي وضعتها لجنة الانتخابات لتذليل العقبات أمام القوائم، أفاد بأن اللجنة اتفقت مع بنك فلسطين لفتح أحد فروعه يوم السبت الذي يتخلله عطلة موظفيه، وذلك لاستكمال طلبات الترشح قانونيًّا بإيداع رسوم الترشح المطلوبة عن كل قائمة انتخابية في حساب اللجنة".
ويبين الخالدي بأن هذه الرسوم يمكن استردادها في حالتين، الأولى إذا انسحبت القائمة قبل إغلاق موعد ترشح القوائم، والثانية في حال رفضت اللجنة طلب ترشح القائمة.
شروط الترشح
بحسب مسؤول العلاقات العامة في المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات رائد صقر، فإن اللجنة تستقبل فقط طلبات ترشح القوائم في مقري اللجنة المركزي برام الله والإقليمي بغزة، وهما المكانان المحددان لذلك، وذلك بتوجه مفوض اتصال القائمة إلى اللجنة من أجل تسليم كل المرفقات المطلوبة مع طلب الترشح.
وأوضح صقر لصحيفة "فلسطين" أن الحصول على طلبات الترشح يكون من خلال الدوائر الانتخابية الستة عشر المنتشرة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسلم يدويًّا في مقري اللجنة.
ومن شروط الترشح أن يقدم طلب الترشح على النموذج المعتمد لدى لجنة الانتخابات المركزية، متضمنًا اسم القائمة والرمز الانتخابي واسم مفوض الاتصال، ومدير حملة القائمة الانتخابية وعنوان المقر الرئيس للقائمة، ومبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصادرها، وألَّا يقل عدد المرشحين عن 16 مرشحًا ولا يزيد على 132 مرشحًا، وفق صقر.
ويوضح أنه لا بد أن تشتمل القائمة على الحد الأدنى لتمثيل المرأة، بحيث تتضمن الثلاثة أسماء الأولى امرأة، ومن ثم كل أربعة أسماء.
ومن بين الشروط، تبعًا لصقر، أن يكون المرشح فلسطينيًّا ويقيم إقامة دائمة في أراضي السلطة الوطنية، وألَّا يكون محكومًا بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يلتزم القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يكون اسمه مدرجًا في سجل الناخبين.
وينبه إلى أنه يجب على المرشحين من وزراء وموظفي دولة فلسطين المدنيين والأمنيين الذين يتقاضون مخصصًا شهريًّا من موازنة الدولة، وموظفي ومديري المنظمات الأهلية والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات المحلية والدولية، أن يرفقوا ورقة تفيد بقبول استقالتهم.