لوح اتحاد المعلمين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، بالذهاب لـ"نزاع عمل" مع إدارة الوكالة، احتجاجًا على تقليص الخدمات المقدمة للاجئين بنسبة 10%.

وقال مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي: إن المعلمين يطالبون "أونروا" بالتراجع عن تقليص الخدمات المقدمة للاجئين بنسبة ١٠٪، وما يطال الزيادة السنوية المستحقة للموظفين، وإغلاق باب التوظيفِ إلا للوظائف الضرورية.

وبين هويدي لصحيفة "فلسطين" أن إعلان نزاع العمل مع إدارة "أونروا" يعني وقف العمل معها بشكل كلي، وتسكير كل مراكزها احتجاجًا على قراراتها الأخيرة.

وأضاف: عند وصول القضايا الخلافية لطريق مسدود بين اتحاد المعلمين وإدارة الوكالة يتم التوجه إلى إعلان "نزاع العمل"، لدفع أونروا لتحمل مسؤولياتها التي وجدت من أجلها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر أن الوكالة ستلجأ إلى خصم 10% من موازنتها للعام الجاري 2021، التي تقدر بمليار و200 مليون دولار، بحجة الأزمة المالية التي تعانيها، ما سيلقى بنتائج سلبية على الخدمات المقدمة للاجئين.

وبين أن اتحاد المعلمين في لبنان، يطالب وكالة الغوث باستثنائهم من الخصم، بسبب تراكم معاناتهم وعدم حصول اللاجئ على حقوقهم هناك، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتزايد أعداد اللاجئين، إلى جانب استمرار تراجع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وارتفاع الأسعار، وتفشي فيروس كورونا.

وحث هويدي الوكالة على الوقوف إلى جانب اللاجئين في لبنان، وعدم تقليص الخدمات المقدمة لهم، لا سيما وأن مسحًا اقتصاديًا واجتماعيًا أجرته "أونروا" عام 2015 ، أظهر أن 90% من اللاجئين لا يحملون التأمين الصحي وثلث اللاجئين يعانون أمراضًا مزمنة كـ"السكري وضغط الدم والربو".

وتابع: "وخلال الأعوام الستة الماضية لم يحدث أي تحسن لإنهاء معاناتهم بل زادت، وارتفعت نسبة البطالة إلى 90%، إلى جانب ارتفاع مؤشر الفقر إلى 80%.

ودعا مدير عام الهيئة (302) إدارة "أونروا" للبحث عن مصادر تمويل جديدة لتعويض عجرها المالي وإلا يكون ذلك على حساب اللاجئين.

وكان المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، أعلن في 11 آذار/ مارس الجاري، تجميد كل العلاوات السنوية للموظفين لمدة عام واحد من جراء الأزمة المالية المتواصلة التي تعانيها الوكالة الدولية.

وأوضح لازاريني في بيانٍ له، أنه سيتم تجميد الزيادات السنوية على الدرجة للموظفين ساري المفعول بشكلٍ فوري اعتبارًا من الأول من نيسان القادم ولمدة اثني عشر شهرًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات المؤقتة لن تؤثر في المتقاعدين ومستحقاتهم.

ونفذ اتحاد المعلمين في لبنان، أول أمس، وقفة رمزية أمام مكتب "أونروا" في مختلف المناطق، بمشاركة عدد من مديري المناطق، احتجاجًا على قرارات الوكالة الأممية الأخيرة.