استبعد محللون فلسطينيون أن يستجيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم خريطة توضح الحدود النهائية لدولة الاحتلال، وهو ما يتعارض مع كينونة (إسرائيل) التي تتهرب حتى اللحظة من وضع دستور لها، كون إجراء مثل هذا يتطلب تحديد حدود للدولة من جهاتها الأربع وهو ما يتعارض مع "حلم" الكيان الإسرائيلي القائم على القضم والضم.
الطلب الأمريكي والذي شكل صدمة لحكومة نتنياهو، لا سيما أنه جاء متزامنًا مع الفيديو الترويجي الذي نشره البيت الأبيض لزيارة ترامب للمنطقة، والذي تضمن عرض خريطة لدولة الاحتلال استثنى منها الضفة الغربية وشرقي القدس إضافة إلى هضبة الجولان المحتل، هو ما أثار حفيظة نتنياهو لدرجة أنه قدم اعتراضًا للإدارة الأمريكية.
و (إسرائيل) هي واحدة من بين خمس دول في العالم ليس لها دستور حتى الآن. وتتهرب من وضع دستور لأسباب أهمها: أن الدستور يفترض تحديد ملكية الأراضي، ما يهدد حلم دولة (من الفرات إلى النيل)، كما أن وضع دستور سيجعل (إسرائيل) مجبرة على أن تعترف بحقوق الفلسطينيين.
لا حدود معروفة
ويرى خليل تفكجي خبير الخرائط والأراضي والاستيطان في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يرسم أية حدود لا سيما في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الاحتلال وإن لم يقدم الحدود مرسومة فهو رسخها على أرض الواقع.
وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية لم يتم فيها تقديم خرائط توضح حدود الاحتلال مع الضفة الغربية، فالاحتلال يستثني المستوطنات والأغوار والبحر الميت ومنابع المياه والقدس".
وتوقع في حال الضغط على الاحتلال لتقديم هذه الخريطة أن يقدم "مسودة" غير نهائية لا تبين الحدود بشكل نهائي، وفي المقابل سيضطر نتنياهو للدخول في "متاهة" جديدة من المفاوضات والتسهيلات للفلسطينيين مقابل غض الطرف عن هذه الخريطة وتداعياتها.
ديمقراطية مزعومة
و يرى خالد عمايرة الكاتب والمحلل السياسي، أن دولة بلا دستور لا يمكن أن تقدم خريطة كهذه، لا سيما وأنها تقدم نفسها على أنها دولة يهودية تارة، ودولة ديمقراطية تارة أخرى.
وقال في حديث لـ"فلسطين": "مستحيل أن يستجيب نتنياهو لهذا الطلب وإن فعل فهو يحتاج إلى موافقة من جميع الأحزاب المكوِّنة للائتلاف الحكومي، والتي من بينها أحزاب يهودية تسعى وراء (إسرائيل الكبرى) من النهر إلى البحر حسب الرؤية التلمودية لـ(إسرائيل) التاريخية على حد زعمهم".
وتوقع في حال ضغط ترامب على نتنياهو لتقديم هذه الخريطة فإن الأخير قد يلجأ إلى تقديم موعد الانتخابات والتي قد تسفر في مثل هذه الحالة عن فوز البيت اليهودي اليميني المتطرف، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على التعامل مع ديمقراطية (إسرائيل) المزعومة، والتغاضي عن طلبه.
دولة وظيفية
أما عماد صلاح الدين الخبير في القانون الدولي، فيرى أن الدساتير الوطنية عبر العالم وفي القانون الدولي تتحدث عن السيادة الوطنية ومحدداتها ومنها الحدود الدولية، حيث يجب أن يكون إقليم الدولة محددًا من الجهات الأربع بغض النظر عن مساحتها.
وقال في حديثه لـ"فلسطين":" إن الدستور يعرف الدولة وماهيتها والسلطات فيها والحدود، وهي التي يتهرب منها الاحتلال الإسرائيلي كونها تتعارض مع طبيعة المشروع الاستعماري الإسرائيلي وتطلعاته للتمدد".
وبحسب رأيه فإن إدارة ترامب قادرة على فرض طلبها بالحصول على خريطة توضح حدود (إسرائيل) على حكومة نتنياهو، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال تختلف عن غيرها من المشاريع الاستعمارية كونها دولة "وظيفية" تقدم خدماتها للغرب.