عد حقوقيون إجراء الانتخابات العامة، "خطوة مهمة" على طريق تفكيك الأزمات السياسية التي يعانيها الشعب الفلسطيني، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاحتلال الإسرائيلي يُشكل أحد العوائق أمامها خاصة في القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان أمس، بعنوان "الانتخابات العامة بين التحديات وفرص النجاح"، في فندق الديرة غرب مدينة غزة.

وشدد الحقوقيون على أن توفر الإرادة السياسية لدى الكل الفلسطيني يعد أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى إنجاح العملية الانتخابية بطريقة شفافة ونزيهة، داعين رئيس السلطة محمود عباس لوقف إصدار مراسيم قرارات بقوانين التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات.

وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، إن إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، يدفع للاقتراب من تفكيك أزمات النظام السياسي، وما لحق بالشعب الفلسطيني بفعل الانقسام المستمر منذ 14 سنة.

وانتقد سيل مراسيم قرارات بقوانين التي أصدرها عباس خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انعكاسات سلبية على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الانتخابات "مهمة لتجديد حيوية النظام السياسي".

وعدّ الانتخابات "جزءًا من العملية الكفاحية التي يخوضها الشعب الفلسطيني، خاصة أنه تُجرى تحت حراب الاحتلال الذي يُشكّل عقبة"، لافتًا إلى وجود إرادة سياسية أمام إجرائها هذه المرة.

وبيّن أن الفصائل المجتمعة في القاهرة لم تتوافق على إجراء تعديلات جوهرية تتعلق بالاستقالة وسن الترشح أو الرسوم، عادًّا عدم التوافق عليها يأتي "بعكس إرادة المواطنين والنظام السياسي"، وفق تقديره.

وأكد يونس، ضرورة إشاعة الحريات بمفهومها الواسع ووقف إصدار القرارات بقوانين وترك الأمر للمجلس التشريعي، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات لكونها حقًّا أصيلًا لهم.

بدوره، رأى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، أن الإصرار على إجراء الانتخابات بدءًا من إصدار المراسيم الخاصة بها، يُعبر عن إرادة سياسية توافقية بين الحركات السياسية والشارع الفلسطيني بشكل عام.

وأكد الصوراني، في كلمته، أن الشرعيات الفلسطينية بحاجة للتجديد، معربًا عن أمله أن تُشكّل الانتخابات نهاية لفترة من الانقسام السياسي الذي حدث على مدار 14 سنة.

وبحسب، قوله، فإن هناك إرادة سياسية واضحة وعلنية، لا تقبل الاقتباس بأن الكل الفلسطيني ذاهب باتجاه انتخابات، سواء تمثلت بالمستوى الفلسطيني أو الإقليمي أو الدولي، مشيرًا إلى أن قيمة الانتخابات وجوهرها بدوريتها.

وبيّن أنه لا يوجد ما يمنع إجراء الانتخابات إلا مُعيق أساسي وهو الاحتلال الذي بدأ بملاحقة بعض القيادات في الضفة، إضافة إلى إمكانية عرقلة إجرائها في مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أنه يُمكن تجاوز تلك العقبة فنيًا.

في السياق، دعا لزيادة الكوتة المخصصة للمرأة الفلسطينية، لا سيَّما أنها تمثل نصف المجتمع وتُشكل رمزًا مهمًا في النضال الفلسطيني، معتبرًا اختيار حركة حماس امرأتين في قيادتها السياسية "أمرا صحيا ويجب أن تغار الفصائل الأخرى من ذلك".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني متسلح بالعزيمة والإصرار، بأن يتجاوز هذه المعركة الصغيرة التي يخوضها وأن يهيئ نفسه للمعركة الأكبر وهي مواجهة الاحتلال"، وفق وصفه.

وأعرب عن أمله أن تكون الانتخابات "محطة للملمة الشمل الفلسطيني استعدادًا للمعركة الكبرى في مواجهة الاحتلال وصولًا للدولة والاستقلال".

دورية الانتخابات

من جانبه، أكد مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، أهمية دورية إجراء الانتخابات بشكلها الحقيقي ومضمونها، معتبرًا إياها أحد أهم المعايير الأساسية لنجاحها.

وقال الخالدي: "بموجب المرسوم الرئاسي، وضعنا جدولًا زمنيًا لتنفيذ العملية الانتخابية في شهر مايو القادم، وهناك مراحل لها تم إنجازها بدون أي إشكاليات، بغض النظر عن تغيير الأسماء في بعض مراكز الاقتراع بالخليل".

وأضاف "نحن في لجنة الانتخابات ستكون هذه التجربة لاستخلاص العبر من أجل عدم تكرار أي ثغرات سابقة".

وأعلن أن مرحلة الترشح ستبدأ يوم السبت القادم بحيث تستمر لمدة 12 يومًا، وفقًا للقانون الذي يحدد الانتخابات على نظام التمثيل النسبي الكامل، متابعًا "سنكون حريصين جدًا على التواصل مع جميع القوائم الانتخابية، لتعزيز مفهوم شرح طلب الترشح".

وذكر أن مرحلة الترشح تنتهي في 30 من إبريل/ نيسان القادم، تتخللها تعبئة الطلبات ونشر القوائم بشكل أولي ثم الطعون بها والخروج بقوائم انتخابية بالكامل وعرضها للجمهور ومن ثم تعتمد بشكل نهائي، ثم تبدأ بعد ذلك الدعاية الانتخابية.

تهديدات للمواطنين

من جهته، أشاد المدير العام لبرنامج الهيئة المستقلة جميل سرحان، بأداء لجنة الانتخابات ومهنيتها واحترامها للإجراءات، ما يدلل على وجود قدرة لتقديم الأفضل في النزاهة.

وبيّن سرحان، أن الهيئة رصدت حادثة تغيير العناوين لعدد من الناخبين في الخليل، مثمنًا "دور اللجنة في استدراك الأخطاء وإعادة الأمر لما كان عليه سابقًا".

وأفاد بأن الهيئة رصدت 12 حالة تهديد للمواطنين بعدم ترشيح أنفسهم للانتخابات، مشددًا على أن "هذه التهديدات تخالف كل المعايير الدولية".

ولفت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الهيئة، مثل حالات التنمر أولًا، وإصدار قرارات بقانون من عباس ثانيًا، وشرط تقديم الاستقالة للمرشحين ثالثًا.

من ناحيته، اعتبر مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، أن شرط الاستقالة لأي مرشح "حرمان لحق الانتخابات"، مشددًا على أنه "لا يوجد قانون في العالم يفرض شرط الاستقالة وفرض رسوم بقيمة 20 ألف دولار".

وطالب الشوا، بضرورة إلغاء ما يُسمى بالتعديلات على قانون الجمعيات، عادًا إياه "قيودًا على الحريات ويُشكل مشكلة كبرى أمام المؤسسات الأهلية التي لها دور في الرقابة على الانتخابات".

وبيّن أن الرقابة على الانتخابات دور أصيل لمؤسسات المجتمع المدني، منبهًا إلى أن 96% من المواطنين سجّلوا أسماءهم تمهيدا لاختيار ناخبيهم وهو مقياس كبير يؤكد الرغبة الكبيرة لدى الناس بالتغيير.