طالب أسرى محررون الحكومة في رام الله بإنصاف عوائل الشهداء والأسرى والجرحى والمحررين، وصرف حقوقهم المالية بعد إغلاق البنوك لحساباتهم استجابة لضغوط الاحتلال.
وقال المحررون خلال اعتصام لهم اليوم الثلاثاء أمام مقر الحكومة وسط رام الله: "نحن عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين نمثل عوائل الضفة الغربية كافة، مهددون باستهداف لقمة عيشنا من الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافوا: "الاحتلال يفرض إغلاق حساباتنا البنكية بذريعة الإرهاب، ونحن لسنا إرهابيين ويحاربوننا في العيش الكريم وأبسط حقوقنا، نحن نعيش في وطننا فلسطين وسنظل فيها نقاوم، لن نساوم ولن نهادن".
ووجه المعتصمون رسائل عدة لرئيس السلطة محمود عباس والحكومة والمجتمع الدولي وأحرار العالم بالوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين بأن "قضية رواتبهم ليست تسول، إنما هي قضية حق شرعي".
وأشار الأسرى المحررون الى أن الاحتلال قام بهذا الضغط -إغلاق حسابات الأسرى والشهداء-، وفي قادم الأيام سيفرض ذلك على شرائح أخرى من المجتمع الفلسطيني، ولن نقبل ببقاء ملفنا تحت طاولة المساومات".
ودعا المحررون رئيس السلطة بالتعجيل والحل الفوري لهذا الملف، لأن ورائهم عوائل وأمهات شهداء وأرامل وأطفال، مذكّرين بقوله الذي قال فيه: "لو بقي معنا آخر قرش سنصرفه على أهالي الشهداء والأسرى والجرحى".
يشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أصدر، في فبراير/شباط 2020، أمراً عسكرياً يحمل رقم 1827، يقضي بمعاقبة البنوك الفلسطينية التي تدير حسابات لأسرى محررين أو قيد الاعتقال، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في مايو/أيار الماضي، لكن تم تأجيل تنفيذه عدة مرات.
ومنذ بداية العام وبموجب القرار لم يتلق عدد كبير من الأسرى والمحررين مخصصاتهم من البنوك أو فتح حسابات، لأن الأمر العسكري الإسرائيلي يعتبرهم "إرهابيين"، وسيعاقب أي بنك يقوم بإدارة أي حساب لأسير أو محرر فلسطيني.
