تستغل حكومة نتنياهو الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون والعرب للقيام بتهويد منظم ومتزايد لمدينة القدس، تشرف عليه حكومة الإرهاب الصهيوني بمعاونة المنظمات والجمعيات والحركات الصهيونية والمتصهينة في العالم، والبدء الفعلي بطرد سكان المدينة من العرب، إذ اتخذت المحكمة الصهيونية الفاقدة الشرعية قرارات عدة بإبعاد النواب المقدسيين والمدافعين عن المسجد الأقصى عن المدينة، وهذا لم يكتب له النجاح إلا بعد اطمئنان يهود إلى صمت العرب والمسلمين في أرجاء العالم بعدما انشغلوا بأنفسهم عن مقدساتهم، حتى وصل الأمر أخيراً إلى الاعتداء على المسجد الأقصى من العصابات الصهيونية تحت حراسة الشرطة وأجهزة الأمن في دولة الاحتلال، فضلًا عن حالات الطرد المتكرر للسكان المسلمين والمسيحيين من منازلهم التي يملكونها منذ مئات السنين، قبل إقامة الكيان الصهيوني العنصري على أرض فلسطين، وتسليمها للمستوطنين الغاصبين أمام مرأى من العالم، في تجاوز صارخ لكل الحقوق والقانون الدولي الإنساني.

جميع هذه الأحداث المتتالية والمتسارعة تؤكد مضي العدو بتنفيذ مخططاته الرامية إلى طرد العرب من مدينة القدس، في محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي لمصلحة اليهود، وتغيير معالم المدينة المقدسة للوصول إلى إقامة هيكلهم المزعوم، وتتزامن هذه الأحداث مع تنفيذ مخطط آخر تشرف عليه كذلك حكومة الإرهاب بعد إعلان يهودية الدولة، يرمي إلى طرد السكان العرب من الداخل بحجة أن هذه الدولة لا تتسع إلا لليهود فقط، إذ توافق على ذلك إرهاب نتنياهو مع عنصرية غانس بالمضي في تنفيذ تلك المخططات المجرمة في أثناء ولايتهما، إذ تجاوز العدوان على الأقصى مرحلة العدوان الجزئي ليصبح عدوانًا شاملًا من تحت الأرض ومن فوقها.
وهذا ما يستدعي استمرار حالة النفير العام لدى الشعب الفلسطيني والتوجه للقدس المحتلة والمسجد الأقصى، دفاعاً عنه وعن جميع المقدسات التي تشن عليها هجمة مبرمجة العصابات الصهيونية، فضلًا عن حالة الغليان التي يجب أن تصل إلى جميع المسلمين في أرجاء المعمورة للذود عن الأقصى المأمورين بالدفاع عنه.
ومن ناحية أخرى يجب علينا إنجاز التوافق الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية بناء على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقنا في الأرض وحق مقاومة المحتل، لتقوية صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الصهيونية المتطرفة المدعومة من قوى الاستعمار والظلم في العالم التي لا تحترم إلا القوي على هذه الأرض.