طالب موظفو السلطة من أصحاب الملفات العالقة رئيسَ السلطة محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي عاجل يعيد الحقوق لأصحابها، مستنكرين إصرار بعض القيادات الفتحاوية على التنكر لحقوقهم الوظيفية.

وأكدوا –في خيمة اعتصام أقيمت أمس في منطقة السرايا بغزة- أنهم لن يغفروا لمن حرض عليهم في السنوات الفائتة وشجع على "قضم حقوقهم" الوظيفية.

يشار إلى أن مصطلح أصحاب الملفات العالقة يشمل العسكريين المتقاعدين قسراً وموظفي تفريغات 2005 فما فوق، والموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية وأسر الشهداء والأسرى والجرحى.

تغيير لن يؤثر

العميد سعيد حسنين المتحدث باسم العسكريين المتقاعدين قسرًا بغزة طالب عباس بإلغاء قرار التقاعد الإجباري للعسكريين رقم 9/2017 وتحويله لقرار اختياري لمن أراد، داعيًا لتحسين الراتب التقاعدي لمن أراد التقاعد بنسبة 100% ومنحه جميع حقوقه الإدارية والمالية كمكافأة نهاية الخدمة واحتساب الـ6% من تاريخ الأخذ.

ويعتقد حسنين أن هذا التغيير لن يؤثر في ميزانية السلطة ولكنه يحقق العدل والمساواة، مشيرًا إلى أن تطبيق قرار التقاعد الإجباري يدل على انعدام الموضوعية والشفافية والعدالة.

وقال: "القرار ولَّد أضرارًا معنوية ومادية بالغة القسوة على المتقاعد الذي لا يختلف عن زميله الذي ما زال على رأس عمله، فكلاهما يعيشان الظروف نفسها زمانيًّا ومكانيًّا وإنسانيًّا، فلماذا نميز أحدهما عن الآخر ونعاقب البعض بلا سبب؟!".

وأشار حسنين إلى أن قرار التقاعد سبقته خصومات بدأت عام 2014م حين أوقفت السلطة علاوات القيادة والمخاطرة والإشرافية والإدارية من رواتب جميع العسكريين بقطاع غزة دون استثناء، إلى جانب خصم 30% (بدءاً من شهر مارس 2017) مما تبقى من الرواتب بعد خصومات 2014م.

وأضاف: "عندما صدر القرار كان اختيارياً لمن أراد على غرار التقاعد الذي صدر عام 2008 بحيث يُمنح امتياز للمتقاعد تعويضًا عما سيفقده من حقوق استكمال سنوات الخدمة العسكرية إلى أن يصل السن القانونية، وبهذا يكون قد استوفى جميع حقوقه في الخدمة وعليه يتقاضى الراتب التقاعدي الذي يستحق".

واستدرك بالقول: "لكن للأسف لم يُعطَ مجال لأكثر من 17 ألف عسكري من جميع الرتب للحصول على حقوقهم التقاعدية التي أجازها القانون أو قانون الخدمة".

وذكر حسنين أن المفاجئ كان صدور قرارات تقاعد لعسكريين بعمر 35 عامًا، في حين أن الراتب التقاعدي بعد الخصومات أصبح 50% وليس كما جاء في مرسوم الرئيس، "إذ لم تحتسب الرتب المستحقة أو الرتب لمن قضى ثلثي المدة، ما أثر في رواتب الجميع وتحولنا لعساكر يعانون القهر والفقر".

وبين أن المتقاعدين خاطبوا كل المؤسسات الرسمية وقيادة الأجهزة الأمنية والقيادات الحركية لـ"فتح" بجميع مستوياتها "لإنصافنا، لكن صوتنا لم يصل لـ"عباس"، في حين العديد من زملائنا أكبر سناً وأقل رتبة منا لا يزالون على قيودهم في المؤسسة العسكرية".

وشدد على أن التقاعد القسري خلق تمييزًا وأكد غياب المعايير الوظيفية والأخلاقية، "فإذا كان سبب القرار العجز في الميزانية كما قالت الحكومة، فلماذا لم يشمل جميع محافظات الوطن؟!".

رسالة لعباس

بدوره قال العميد محمود المجايدة موجهاً رسالة لـ"عباس": "لقد أحلنا للتقاعد ونحن في عز شبابنا وقوتنا، وأصابنا هذا بالإحباط والقلق على مستقبل أبنائنا دون وجود مبرر مقنع ومنطقي للقرار الذي تجاوز حقوقنا المشروعة".

وأوضح أن أضرار القرار على "العسكريين" لم تخطر بذهن من صاغه، "فقد مس جميع مناحي حياتنا".

وطالب المجايدة عباس بإصدار مرسوم رئاسي بإلغاء التقاعد الإجباري وتحسين ظروف المتقاعدين أسوة بنظرائهم الذين تقاعدوا في 2008م.

من جانبه طالب مسؤول اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 فما فوق، رامي أبو كرش بإنصاف موظفي تفريغات 2005 -2006-2007 والمقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية وموظفي "مؤسسة البحر"؟

وطالب "عباس" بالحد من التمييز بين غزة والضفة، ووقف "القيادة الضعيفة عن التلاعب بالقوانين، متهماً "اللجنة الرئاسية التي شكلت بقرار من عباس" لحل القضايا العالقة بغزة بالتسويف والمماطلة والالتفاف على الحقوق.

وقال: "اللجنة توجه رسالة غير صحيحة لغزة وأبنائها، وهو أمر مرفوض، فلقمة عيش أبنائنا هي الجدار الأخير لنا (..) ومن لم يقف معنا خلال الـ14 عامًا الفائتة ليس له الحق بتصنيفنا إلى شرعي وغير شرعي".

وتابع: "لن نسمح لأحد بالتلاعب بحقوقنا التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، فيجب أن تُعاد حقوق غزة بمرسوم رئاسي يعترف بحقوقنا موظفين رسميين بالأجهزة الأمنية".

واستنكر عدم اعتراف "اللجنة الرئاسية" وتنكر "إسماعيل جبر" لموظفي تفريغات 2005م، قائلاً: "سنجمع أوراقنا الوظيفية ونعطيها له عند دخوله لغزة، من يُرِدْ أن يدخل غزة عليه أن يأتي بحقوقها، ومن تركها غارقة في معاناتها فعليه ألا يأتي لها".

وأضاف: "سنفضح من تلاعب بحقوق غزة وحرض على موظفيها بالأسماء في المرحلة القادمة".