دعا الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية في قطاع غزة، إلى إيجاد حل سريع وعادل لأصحاب المصانع المدمرة في الحروب الثلاث (2008/2009، 2012، 2014)، والعمل على إعادة إعمارها من جديد لتمكينها من المشاركة في الناتج القومي والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد العام للصناعات، أمس، بحضور نائب رئيسه علي الحايك، ورؤساء الاتحادات التخصصية، ولفيف من أصحاب الشركات والمصانع المتضررة والمساندة لهم قبالة مقر الاتحاد الصناعات التخصصية بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد محمد المنسي، إن الاستهداف الذي طال المصانع والشركات في السنوات الماضية أحدث دمارًا كبيرًا في المصانع، وقاد إلى فقدان عشرات آلاف العاملين لأماكن عملهم وافتقار الاقتصاد الوطني للعديد من مصادره الإنتاجية ومقومات بنيته التحتية".

وذكر المنسي في أثناء تلاوته بيان الاتحاد في المؤتمر الصحفي، أن حجم التعويض من تلك الخسائر لم يتجاوز 7% من قيمة الأضرار المباشرة البالغة أكثر من 200 مليون دولار.

وطالب السلطة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأدبية عن إعادة الإعمار والتعويض، محملًا كذلك المجتمع الدولي والدول العربية المسؤولية عن بقاء المصانع متعثرة بسبب إحجامهم عن الاستيفاء بالتعويض.

بدوره دعا الحايك، إلى تقديم المساعدة السريعة للقطاع الصناعي في غزة وصرف تعويضاته، لما له من أهمية في النهوض بالاقتصاد الوطني، والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية وعلى رأسها مشكلتا البطالة والفقر، وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة الذي يواجه حصارًا وعرقلة متعمدة لإدخال مستسلمات العملية الإنتاجية تحت حجج واهية.

وأضاف الحايك لصحيفة "فلسطين"، أن القطاع الصناعي سئم الانتظار، وكل يوم يمضي عليه يزيد من حدة الأزمة المالية التي تحيط به.

من جهته أكد سامي النفار رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية في قطاع غزة، أن وضع الصناعات البلاستيكية في حالة تراجع، مشيرًا إلى إغلاق أكثر من منشأة، وهذا ترتب عليه الاستغناء عن الأيدي العاملة.

وقدر النفار في حديثه لصحيفة "فلسطين" حجم خسائر الصناعات البلاستيكية في الحرب الأخيرة 2014 بنحو (10) ملايين دولار، وبلغ عدد المصانع التي أصابها الدمار (40) مصنعًا ما بين دمار كلي وجزئي.

وأشار إلى أن أصحاب المصانع في ظل تأخر التعويض اضطروا إلى الاعتماد على المجهود الشخصي بالاستدانة أو اللجوء إلى المصارف المحلية للاقتراض بفوائد عالية.

وبين أن الطاقة الإنتاجية للصناعات البلاستيكية تسجل تراجعًا حادًّا، فهي دون المستوى (25%)، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستهلاك السنوي من البلاستيك في القطاع يبلغ (15) ألف طن.

وشدد النفار على ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة الكهرباء التي تعتبر عنصرًا أساسيًّا في العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن البدائل لتأمين الكهرباء كاستخدام المولدات ومشاريع الطاقة الشمسية غير كافية لانتظام عملهم في الصناعات البلاستكية أو زيادة الطاقة الإنتاجية.

بدوره أوضح تيسير الصفدي رئيس اتحاد الصناعات الغذائية أن أكثر من (120) منشأة متخصصة في الإنتاج الغذائي في قطاع غزة تدمرت في حربي (2012، 2014)، وأن (30) منشأة تم تعويضها فقط، أما بقية المنشآت فما زالت تنتظر الوعود في التعويض.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية تقلصت إلى (30%)، وفي إثر ذلك اضطر أصحاب المصانع للاستغناء عن الأيدي العاملة لعدم قدرتهم على صرف رواتب لهم.

وفي سياق آخر، لفت الصفدي إلى حاجتهم إلى سياسة حمائية من المنتجات الغذائية المنافسة، مبينًا أن السوق المحلي يشهد إغراقًا من المنتجات الغذائية المستوردة المنافسة في السعر.

وأهاب الصفدي بالحكومة إلى ضرورة منح الأولوية للصناعات الوطنية في العطاءات ودعم المنتج الوطني وسن قوانين حمائية، ورفع الضرائب عن المواد الخام، خاصة عن السنوات الأخيرة التي تركت فيها جائحة كورونا تأثيراتها السلبية على الوضع الاقتصادي برمته.