أكد عضو المجلس الثوري حركة "فتح" حاتم عبد القادر، أن سياسة "الإقصاء" لكوادر الحركة التي يمارسها رئيس السلطة محمود عباس، ستحول دون وجود قائمة موحدة تمثل "فتح" في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح عبد القادر أن مسار "فتح" الانتخابي بات واضحًا، حيث يجري بلورة ثلاث قوائم تمثل الأولى "عباس"، والثانية "ناصر القدوة"، والثالثة "محمد دحلان".

وقال في حديث لصحيفة فلسطين: "كون دحلان مفصولًا من الحركة لا يعني أن قائمته لا تمثلها، فالتيار الإصلاحي وكوادره جميعهم ينتمون لفتح".

ورأى عبد القادر أن تعدد القوائم "الفتحاوية" سيكون إيجابيًّا إذا ما تم التنسيق بينها، وسلبيًّا إذا ما أظهرت تضاربًا أو تعارضًا في الرؤى السياسية، "ولكن للأسف ما نراه الآن يؤشر إلى غياب أي تنسيق، وهذا يعني تشتت أصوات ناخبين فتح بين القوائم الثلاث".

وعزا عدم التنسيق للقطيعة القائمة بين "عباس" و"دحلان" وعدم وجود أي حوار بينهما بالرغم من الجهود العربية التي بُذلت للإصلاح، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن حوار "عباس" مع "القدوة" وصل إلى طريق مسدود، فالقدوة أعلن موقفه بالمضي قدمًا في تشكيل قائمة منفصلة بعد الوصول إلى قناعة بعدم جدوى الحوار".

قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أمس، فصل ناصر القدوة، من الحركة. وقال بيان صادر عن اللجنة المركزية للحركة، حمل توقيع رئيس السلطة ورئيس الحركة، محمود عباس، إن قرار الفصل يأتي بعد انتهاء مهلة تم منحها للقدوة، يوم الإثنين الماضي، مدتها 48 ساعة، للتراجع عن مواقفه المعلنة "المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

وكان القدوة (68 عاما)، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، قد أعلن في الفترة الماضية، نيته تشكيل قائمة منفصلة عن حركته، تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي"، لخوض الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22 مايو/أيار القادم.

البرغوثي وخياراته

ولم يغفل عبد القادر الإشارة إلى الأسير مروان البرغوثي الذي يتمسك بموقفه الداعي لتشكيل قائمة موحدة للحركة تضم جميع الأطياف الفتحاوية، وأن يتم اختيار المرشحين وفق معايير موضوعية قائمة على الديمقراطية والشفافية والنزاهة والكفاءة، "على أن تحمل القائمة برنامجًا انتخابيًا يضمن التغيير الشامل لكل الأداء السياسي والاقتصادي للسلطة وتُحضر لأسس جديدة في طبيعة العلاقة والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد على أن البرغوثي لا يريد تشكيل قائمة منفردة للانتخابات التشريعية ويرفض ترأس أي قائمة من القوائم المطروحة، "وهدفه واضح هو الترشح للرئاسة، ووجوده ضمن أي قائمة سيحرمه هذا الحق".

وأفاد عبد القادر بأن اللجنة المركزية لـ"فتح" سترد خلال أيام على مطالب البرغوثي الذي رفض عرضًا من القدوة للانضمام لقائمته الانتخابية.

وعزا ذلك إلى عدم إيمان البرغوثي بأن شخصيات المجتمع المدني والأكاديميين يصلحون لأن يكونوا "رأس الحربة" في التغيير السياسي، وأن السياسيين هم الأقدر على ذلك.

وقال: "لا نريد مجلسًا صُوَريًّا، وإنما مجلسًا قويًا قادرًا على ممارسة مهامه ومحاسبة السلطة التنفيذية ومراقبتها وإحداث تغيير يشعر به المواطن الذي عانى على مدى 15 عامًا مضت بفعل ظروف اقتصادية وسياسية تركت واقعًا شديد الصعوبة".

وأعرب عن تأييده موقف البرغوثي بضرورة تشكيل قائمة موحدة، معتقدًا أن المجتمع المدني غير مؤهل لقيادة التغيير كما يرى القدوة.

15 قائمة فتحاوية

وشدد عبد القادر على أن رئيس السلطة عباس واللجنة المركزية لـ"فتح" يتحملان مسؤولية إعادة تصويب الأوضاع داخل فتح، "والابتعاد عن الإقصاء والعناد –لكونهما سببين رئيسين للأزمة الفتحاوية- واختيار قائمة موحدة تحظى بقبول شعبي، فعدم وجود حوارات صريحة وحاسمة وواضحة داخل الحركة سيزيد من تعدد القوائم".

وتوقع إذا ما استمر وضع "فتح" على هذه الشاكلة، أن تشهد الحركة في الـ20 من الشهر الجاري إعلان نحو 15 قائمة "فتحاوية" من مستقلين وأكاديميين وغاضبين وغيرهم، الأمر الذي سيقسم فتح على نفسها ولن يجعلها تخرج سليمة من هذه الانتخابات.

وأعرب عن اعتقاده بأن قرار رئيس السلطة عباس منع أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية للحركة والوزراء والموظفين الرسميين من تشكيل قوائم منفردة "لن يحول دون حدوث ذلك".

وقال: "يمكنه منعهم تنظيميًّا ولا يمكنه فعل ذلك قانونيًّا، وأقصى ما يمكن فعله هو فرض عقوبات تنظيمية كالفصل".

مستقبل الانتخابات

وبشأن مسار العملية الانتخابية منذ إعلان موعدها في يناير/ كانون الثاني الماضي، قال إنها تسير جيدًا حتى الآن، وتعثره لا يمكن أن يتوقف إلا بوجود مشكلات كبيرة كقضية القدس التي لم تحسم بعد، لافتًا إلى وجود غموض بكيفية مشاركة فلسطينيي القدس إذ لم تعطي سلطات الاحتلال جوابًا بالإيجاب أو السلب بشأن ذلك.

وفي الوقت ذاته، أعرب عبد القادر عن خشيته من فشل الانتخابات في إحداث تغيير دراماتيكي بحت يكرس الوضع السياسي الفلسطيني القائم، خاصة في ظل العدد الكبير من القوائم، ما قد يحول دون وجود "تشريعي" له تأثير حقيقي في الشارع، إلى جانب عدم وجود إرادة للسلطة الفلسطينية لجمع القوى السياسية والاتفاق معها على برنامج سياسي موحد قادر على إحداث التغيير المطلوب.

وشرح بالقول: "كان من المفترض قبيل إجراء أي انتخابات توحيد الوطن جغرافيًّا وسياسيًّا أما العكس فيُخشى أن يعزز من الانقسام".

وبخصوص الجولة الثانية من الحوار الوطني في القاهرة والمقررة منصف مارس/آذار الجاري، قال عبد القادر: "المهم ليس عقد اللقاء بل مخرجاته التي يجب أن تساعد في إعادة اللحمة للنظام السياسي الفلسطيني، الذي أشك بتحقيقه، لعدم توفر الإرادة السياسية للاتفاق على رؤية وطنية واحدة".

وشدد عضو المجلس الثوري لـ"فتح" على أهمية هذه الجولة، فالجولة التي عقدت في الثامن والتاسع من فبراير/ شباط الماضي لم تكن سياسية بل فنية بحثت آلية إجراء الانتخابات، أما الجولة المقبلة فهي سياسية بامتياز، "وفي حال تأجيلها فسيعزز ذلك الشكوك السلبية بشأن مصير العملية الانتخابية".