فلسطين أون لاين

ملحم: سنبحث مع الشركة المصرية آليات تطوير "غاز غزة" ونقله

...
رئيس سلطة الطاقة والموارد برام الله ظافر ملحم (أرشيف)
رام الله-غزة/ رامي رمانة:

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد برام الله ظافر ملحم: إن الاتفاق مع الشركة المصرية حول غاز غزة يندرج في إطار تفاهمات لدراسة خيارات تطوير الحقل وآلية استخراجه ونقله، مؤكدًا أنه لم يوقع أي عقد اتفاق بهذا السياق، نافيًا في الوقت ذاته، دخول شركة إسرائيلية على مسار التفاهمات.

وقال ملحم لصحيفة "فلسطين": إن ما حدث بين صندوق الاستثمار الفلسطيني والشركة المطورة المصرية بمنزلة مذكرة تفاهم فقط لدراسة خيارات تطوير حقل غزة غاز، وبحث آلية استخراجه ونقله.

وذكر ملحم أن هناك عدة خيارات ستُناقَش مع الشركة المصرية، وتحديد المسار الأنسب المجدي اقتصاديًّا وفنيًّا لاستخراج الغاز من حقل غزة.

وأضاف: "سنطرح على طاولة البحث مع الشركة المصرية آلية استخراج غاز غزة، فهل سينقل مباشرة إلى غزة؟ أم سينقل إلى الشركة المصرية ومن ثم لغزة؟ أو عبر الخطوط الإسرائيلية؟!".

ولفت ملحم إلى أن هناك دراسة لبناء خط غاز مباشر بين مصر وغزة، للاستفادة من الخط في تزويد غزة بالغاز المصري حينما ينتهي الغاز المستخرج من حقل غزة.

وأعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، في 21 فبراير الماضي، توقيع اتفاقية تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وبين ملحم أن التفاهمات التي تدور حول حقل غاز غزة لا تلغي مشروع إنشاء خط ناقل للغاز بين الجانب الإسرائيلي وغزة.

وتابع: إن الجهود ما تزال قائمة في مجال بناء أنبوب غاز يربط غزة بـ"الشبكة الإسرائيلية"، وهو ما يعطي مجالًا مستقبلًا لاستخدام الخط في نقل الغاز من مصادر عدة، سواء مصدر الغاز فلسطيني أو مصري أو إسرائيلي أو من الخارج لضخ الغاز في الشبكة من ميناء "أسدود" إلى قطاع غزة.

ونبه إلى أن هذه المشروع يعمل لأجل إتمامه عدة أطراف، وهي: السلطة الفلسطينية، دولة قطر، الاتحاد الأوروبي، هولندا.

ونفي ملحم ما أثير مؤخرًا عن دخول شركة إسرائيلية على خط التفاوض بشأن غاز غزة، كما نفى أن تكون شركة تتبع لأبناء رئيس السلطة محمود عباس لها علاقة بالمسار أيضًا.

وكان موقع عبري كشف أن السلطة أخفت مجمل اتفاق الغاز الذي يدور حول40% لشركة sso الفلسطينية التي يمتلكها أبناء رئيس السلطة محمود عباس طارق وياسر، بالشراكة مع كل من رجل الأعمال إسحاق خوري، ووزير المالية شكري بشارة.

أما البنود العامة للاتفاقية عبارة عن (10%) للسلطة (30%) للشركة المصرية المسيلة للغاز (20%) لإسحاق شوبا ملياردير مالك أغلب حقول الغاز لدى الاحتلال.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، لكن لم يُستخرَج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلومترًا من سواحل غزة، وطُوِّر عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".