بدأ العد التنازلي لإعلان القوائم الانتخابية للمجلس التشريعي المقرر أن تخوض الانتخابات البرلمانية في 22 مايو/ أيار المقبل، في ظل صراعات محتدمة داخل حركة فتح، بدأت تطفو على السطح منذرة بتشكيل قوائم بعيدة عن القائمة الموحدة التي يعدها رئيس الحركة محمود عباس.

لكن قرارات عباس وهيمنته على الحركة ومحاولة لملمة صفوف تنظيمه في قائمة واحدة لخوض انتخابات المجلس التشريعي، بدأت تتبدد بإعلان عدد من القيادات البارزة خوض الانتخابات بقائمة مفردة عن القائمة الرسمية، وفق مراقبين في الشأن السياسي.

ومن وجهة نظر المراقبين، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخلافات والصراعات داخل الحركة، وقد تتطور إلى صراعات يستخدم فيها السلاح ما سيلقي بظلاله على العملية الانتخابية برمتها.

وقررت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الخميس، فصل ناصر القدوة، من الحركة.

وقال بيان صادر عن اللجنة المركزية للحركة، حمل توقيع رئيس السلطة وزعيم الحركة، محمود عباس، إن قرار الفصل يأتي بعد انتهاء مهلة تم منحها للقدوة، يوم الإثنين الماضي، مدتها 48 ساعة، للتراجع عن مواقفه المعلنة "المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

قائمة رسمية

ورأت الكاتبة لمى خاطر، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخلافات والصراعات داخل فتح، خاصة بعد إعلان عدد من قياداتها نيتهم الترشح في الانتخابات بمعزل عن القائمة الرسمية.

وتوقعت خاطر في حديثها لصحيفة "فلسطين"، عدم امتثال بعض القيادات لقرار عباس بعدم تشكيل أي قوائم خارج القائمة الرسمية، وهو ما قد ينجم عنه صراع سيلقي بظلاله على العملية الانتخابية برمتها.

وقالت خاطر: "إذا شعرت قيادة فتح المتنفذة بأن الأوضاع قد تذهب لمزيد من التدهور وخسارة القائمة الرسمية (لأصوات الناخبين الفلسطينيين)، فربما يتم إلغاء أو إيقاف العملية الانتخابية بكاملها وإيجاد مسوغات لها كالتذرع بجائحة كورونا".

وأضافت: إن "إجراء الانتخابات مرهون بكيفية إدارة المشهد داخل حركة فتح: هل سيتجه نحو التسوية أو التشظي والتصارع"، مضيفة أن "السلطة وحزبها الحاكم ترى أن ضعف فتح أو تشرذمها يصب في صالح حركة حماس وهذا ما لا تتمناه السلطة، والاحتلال الإسرائيلي والعالم الغربي ودول إقليمية، كما تقول.

وذكرت أن التشرذم في صفوف فتح ظهر منذ أعوام طويلة، وبدأت ملامحه بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات في 2004، وما أفرزته الصراعات المحتدمة من تيار يتبع للرئيس عباس، وآخر للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

وأكملت: "إن الإعلان عن الانتخابات المقبلة أظهرت مزيدًا من الانشقاقات داخل حركة فتح التي تتفرد بالساحة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ 2006 وحتى اللحظة".

وتوقعت أنه في حال الغياب المفاجئ للرئيس محمد عباس، فقد ينجم اقتتال داخلي في حركة فتح سيكون الغلبة فيه للأقوى، لافتة إلى وجود محاولات للوصول إلى كرسي الرئاسة من كل من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضوي اللجنة المركزية ناصر القدوة، والأسير مروان البرغوثي، وزعيم التيار الإصلاحي محمد دحلان عبر الانتخابات، وفق تقديرها.

تعميق الخلافات

في حين قال المحلل السياسي عادل سمارة: إن استمرار الخلافات والانشقاقات داخل حركة فتح من شأنها أن تؤثر في سير العملية الانتخابية ويمكن أن يتم تأجيلها.

وأرجع سمارة في حديث لصحيفة "فلسطين" أسباب تزايد خلافات حركة "فتح" لديكتاتورية رئيسها محمود عباس، وسيطرته على القرار الفلسطيني وعدم القبول بالآراء المتعددة داخل الحركة.

وتوقع سمارة، أن تزداد الخلافات في صفوف الحركة كلما اقترب موعد الإعلان عن الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، مضيفًا: "وربما يلجأ البعض إلى الاقتتال بالسلاح".

ورأى أن التصريحات الصادرة من البعض بشأن ترشح القيادي في الحركة الأسير مروان البرغوثي، للانتخابات الرئاسية أو تشكيل قائمة غير قائمة "فتح" الرئيسة، وخلافات عضو اللجنة المركزية (المفصول حديثا) ناصر القدوة، وتيار دحلان، تشير إلى أن الخلافات الفتحاوية تتعمق يومًا بعد الآخر.

وأضاف: "إن خلافات عباس مع قيادة حركته وعدم الإسراع في حلها في أقصر وقت ستزيد من الصراعات الداخلية، وربما نسمع في الأيام القادمة الإعلان عن تشكيل أكثر من قائمة لحركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية".

ومنذ إصدار الرئيس عباس مرسومًا بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، على 3 مراحل في العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، تتجه الأنظار إلى الآلية التي ستشارك فيها "فتح" في ظل تصاعد الصراعات والخلافات فيها.