دعا اختصاصيون اقتصاديون حكومة اشتية إلى طرح موازنة العام الجاري للرأي العام لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في ظل تعطل المجلس التشريعي، وأن تعطي قطاع غزة نصيبه الكامل، وألا تترك ذلك لنجاح أو فشل الانتخابات وإنهاء الانقسام، مؤكدين أن استمرار زيادة النفقات على حساب الإيرادات يرفع من حجم الدين العام، وهو ينعكس سلبًا على الأجيال القادمة.
وتعكف حكومة اشتية على قراءة مشروع موازنة العام الجاري 2021 بعجز أولي قبل المنح والمساعدات يبلغ (850) مليون دولار، وتبلغ قيمة النفقات (5.5) مليارات دولار، وسيصعد الرقم لأكثر من ذلك حال نجاح الانتخابات، وترى حكومة اشتية أن عجز موازنة العام الجاري سيرتفع إلى حدود ملياري دولار قبل المنح والمساعدات.
وموازنة العام الجاري حال التصديق عليها، ستكون أول موازنة منذ عام 2018، إذ لم تعلن الحكومة موازنة 2019 بسبب أزمة المقاصة اعتبارًا من فبراير 2019.
كما لم تعلن الحكومة موازنة 2020 بفعل إعلان حالة الطوارئ اعتبارًا من 3 مارس 2020 مع تفشي جائحة كورونا، تبعت ذلك أزمة مقاصة حادة بدأت مطلع يونيو الماضي.
وعادة ما تكون أرقام مشروع الموازنة متغيرة في القراءتين الثانية والثالثة بناء على ملاحظات أعضاء الحكومة وأي متغيرات قد تستجد على بنود الإيرادات والنفقات.
وبين الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل أن ضغوطًا كبيرة على السلطة الفلسطينية، من كل المؤثرين سواء المجتمع الدولي والمانحين، ومؤسسات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية، بضرورة أن تعلن السلطة الموازنة بمواعيدها المختلفة.
وقال نوفل لصحيفة "فلسطين": "نحن في شهر مارس، وحتى وقتنا الحاضر لم تقر الموازنة العامة، المفترض أن تقر قبل يناير من عام 2021".
وأضاف: "في ظل غياب المجلس التشريعي فإن اعتماد الموازنة بالطريقة السليمة وإمكانية الرقابة تضع علامات استفهام لأنها تقر من قبل الرئيس فقط".
وأشار إلى أن العام المنصرم شهد إشكالية في إقرار الموازنة، بسبب جائحة كورونا فتم العمل في موازنة طوارئ.
وبين أن ما رشح من معلومات حول الموازنة 2021، فإن السلطة تعمل على أساس سيناريوهين، الأول بقاء الوضع على ما هو عليه، أي عدم وجود انتخابات، والثاني في ظل انتخابات وإنهاء انقسام.
وقال نوفل: "في السيناريو الأول تتوقع السلطة في الموازنة أن يصل العجز في نهاية 2021 إلى 850 مليون دولار، وأن تحقق إيرادات حوالي 4.8 مليارات دولار، والنفقات 5.5 مليارات دولار، وعند قراءة أي موازنة يجب مراجعة الحسابات الختامية للعام الذي سبقها حتى نعلم مدى التطور".
وأضاف: "لو راجعنا موازنة 2020 ومقارنتها بمشروع موازنة 2021 نجد أن إيرادات الحكومة في العام المنصرم هي 3.6 مليارات دولار بمعنى أن الحكومة في موازنة 2021 تتوقع زيادة الإيرادات كثيرًا، حوالي 1.2 مليار دولار، وهذه تأتي من إمكانية زيادة الإيرادات المحلية بعد التعايش مع وباء كورونا والمساعدات الدولية في عام 2021".
والسيناريو الثاني: "يتعلق بالمصالحة، إذ يتوقع أن يصل العجز إلى 2 مليار دولار دون مساعدة، ومعنى ذلك أن النفقات المترتبة على المصالحة مرتفعة، إذ فيها ستُدمج المؤسسات في الضفة وغزة، أي أن المتوقع أن يرتفع العجز من 850 مليون دولار في سيناريو الوضع الحالي إلى 2 مليار دولار في سيناريو الوضع الثاني، وهو مؤشر خطر، يقودنا في ظل السيناريو السابق وفي أوقات الانقسام إلى أن السلطة كانت مستفيدة من غزة".
وبين أن تقديرات السلطة بشأن أموال المانحين لتغطية الموازنة في السنة الماضية خاطئة، وقال: "توقعت السلطة في الموازنة 2020 أن تغطي المساعدة الدولية 800 مليون دولار، لكن ما جاءها فقط 370 مليون دولار، كذلك فإن المساعدة الدولية على مدار السنوات السابقة تقلصت وكانت في المتوسط مليار دولار".
وأشار إلى أن السلطة كانت تتوقع في ظل كورونا تراجع إيرادات العام المنصرم لكن بعد مقارنة 2020 مع 2019 وجدنا أن الإيراد زاد من 3.5 مليارات دولار في 2019 إلى 3.6 مليارات دولار في 2020 وهذا يتناقض مع حديثها عن التخفيف عن المواطنين.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر، إن موازنة عام 2021 لا تختلف مبدئيًّا عن موازنة الأعوام السابقة، إذ إنها تظهر تصدر النفقات العامة، وبقاء العجز من نحو مليار دولار، مبينًا أن السلطة لم تقم بإجراءات تخفيض النفقات، فالرواتب تتصدر نحو 60% النفقات التشغيلية.
وبين أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن السلطة قدرت في الموازنة الجديدة الدعم الخارجي للعام الحالي بنحو 300 مليون دولار، وهو يعتبر جيدًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة المانحين في ظل تراجع الدعم العربي والأمريكي.
ولفت أبو عامر إلى أن نصيب قطاع غزة من الموازنة العامة في حالة المصالحة سترتفع نحو (1.15) مليار دولار، هو ناجم عن عملية الدمج للكادر الوظيفي والإنفاق على المؤسسات الرسمية.
وبين أن استمرار العجز في الموازنة العامة عامًا بعد الآخر، يزيد من الدين العام، إذ تخطى في عام 2020 نحو 3 مليارات دولار، وهذا يتيح المجال للاستدانة من الخارج أو الداخل، ما يعني حرمان المواطنين الكثير من المشاريع التطويرية.