نفى نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، توصلهم إلى اتفاق مع حكومة رام الله، بشأن الإرجاعات الضريبية، مبينًا أن الاتفاق تم مع مقاولي الضفة بشأن صرف نسبة مستحقات مالية متأخرة لهم.

وقال كحيل لصحيفة "فلسطين": ما يتعلق بالإرجاعات الضريبية للمقاولين بغزة، ما تزال عالقة، وما صرح به رئيس اتحاد المقاولين زاهر الحميدات بشأن التوصل لاتفاق مع وزارة المالية برام الله، يتعلق بشركات مقاولات بالضفة الغربية لها متأخرات مالية على الحكومة.

وكان الحميدات قد صرح بأنهم توصلوا مع حكومة رام الله إلى صرف (25%) من مستحقات شركات المقاولات المتأخرة خلال الشهر الجاري، على أن تستكمل عمليات الدفع لاحقًا، مبينًا أن على وزارة المالية مطالبات مالية بنحو (87) مليون شيقل على المشاريع المنفذة، يضاف إليها ما استحق على الوزارات من مبالغ استكمالية لفواتير المشاريع القائمة والممولة من وزارة المالية تتراوح قيمتها بين (50-80) مليون أيضًا، إلى جانب ملف العائدات الضريبية بين الضفة وغزة، الذي لا يقل حجمه عن (200) مليون شيقل بالحد الأدنى.

وأكد كحيل أن شركات المقاولات في غزة ما تزال مقاطعةً شراء عطاءات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة حتى تتجاوب مع مطالبها العادلة، مبينًا أن مؤسسات دولية أجرت اتصالاتها مع الاتحاد للعدول عن القرار المقاطع، لتضررها من المقاطعة.

وأشار إلى أن الاتحاد سينظر في أمر مقاطعة العطاءات بعد أسبوع، متحينًا أي فرصة للتوصل لحلول مع وزارة المالية برام الله.

وقدر كحيل حجم المبالغ المستحقة على السلطة (120-125) مليون دولار، وهي حقوق مالية لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يشغل في الظروف الطبيعية (22%) من الأيدي العاملة، ويساهم بـ (30%) في الناتج المحلي.