الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، في هذا اليوم، ومع قرب الانتخابات الفلسطينية أسلط الضوء على موضوع المرأة الفلسطينية والمشاركة السياسية، وقبل الحديث عن المشاركة السياسية والانتخابات أريد أن أذكر العالم بأن 36 امرأة فلسطينية منهنَّ 11 أمًّا معتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرضن لأبشع أشكال التعذيب.

لم يعد تهميش المرأة الفلسطينية من المشاركة السياسية مقبولاً من الحركة الوطنية، أيًّا كانت التبريرات التي تسوقها النخبة السياسية، فقد فرضت المرأة الفلسطينية نفسها في ميدان الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وقد تكون خنساء فلسطين أم نضال فرحات نموذجا للمرأة الفلسطينية المقاومة التي قدمت ثلاثة شهداء على مذبح الحرية، وأبلت بلاءً حسناً في ميدان السياسة من بعملها نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وكم من نساء فلسطين ودّعن فلذات أكبادهن، فالمرأة الفلسطينية هي أم الشهيد والجريح والأسير، وأم العظماء، وهي نصف المجتمع.

منذ تأسيس السلطة الفلسطينية لم تأخذ المرأة نصيبها في مواقع اتخاذ القرار، فمشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996م لم تمنحها سوى 4 مقاعد من أصل 88 مقعداً، بنسبة 4.5%.

أما انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 1996م فقد نافست سميحة خليل على مقعد الرئاسة أمام ياسر عرفات، ولم تحصل سميحة خليل سوى على 9.89% من الأصوات.

وفي انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005م غابت المرأة الفلسطينية عن التنافس على مقعد رئيس السلطة الذي فاز به الرئيس الحالي محمود عباس.

أما الانتخابات التشريعية في يناير 2006م، التي شاركت فيها لأول مرة جميع القوى الوطنية والإسلامية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي، وبناءً على قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 المعدل، الذي اعتمد نظام الكوتا للمرأة الفلسطينية، حصلت المرأة الفلسطينية بالمجلس التشريعي الفلسطيني على سبعة عشر مقعداً من أصل مائة واثنين وثلاثين مقعداً بنسبة 7.8%.

أما في السلطة التنفيذية فقد شهدت السلطة الفلسطينية تشكيل اثنتي عشر حكومةً، كان نصيب المرأة الفلسطينية ما نسبته 5.2%. بواقع ثلاث عشرة وزارة من أصل مائتين وثمانٍ وأربعين وزارة، تم تشكيلها قبل الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف يونيو حزيران 2007م.

وبعد الانقسام في حكومة الدكتور سلام فياض الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من أصل 67 وزارة حصلت المرأة الفلسطينية على خمس عشرة وزارة بنسبة 19.7%، في حين شغلت امرأة واحدة في حكومة تسيير الأعمال التي كان يرأسها إسماعيل هنية في قطاع غزة.

في حكومة رامي الحمد الله لم يختلف الأمر كثيراً، ولكن يسجل للدكتور محمد اشتية أن وزارته الأخيرة شملت ثلاث حقائب وزارية للمرأة.

وعلى صعيد الأحزاب السياسية لم تصل المرأة الفلسطينية لمناصب عليا في الهيئات القيادية العليا إلا بتمثيل خجول لا يتجاوز المرأة الواحدة في أحسن الأحوال، وهو تمثيل لا يناسب حجمها وتضحياتها وقدراتها.

تقرير لجنة الانتخابات المركزية عن سجل الناخبين لعام 2019م، يوضح حجم الكتلة التصويتية للمرأة الفلسطينية التي بلغت 1,088,383 من أصل 2,202,738 ناخبا، بنسبة 49.41%، وفي تقديري أن سجل الناخبين لعام 2021 لا يختلف كثيراً عنه في عام 2019م.

وفي المقابل نقارن ذلك مع دور المرأة الفلسطينية في صناعة القرار الفلسطيني، نجد أن هناك غلبة ونزعة ذكورية لدى النخبة الفلسطينية ممثلة بكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وهذا ظلم كبير تتعـــــرض له المرأة الفلسطينـــية ويجب أن تنال مزيدا من حقوقـــــها السياسية المسلوبة، فهي كما برعت في الميدان قد يكون لها دور مميز في السياسة والبناء، ولكن هذا يحتاج إلى دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني والحركات النسوية داخل الأحزاب السياسية لتطوير وتأهيل المرأة لكي تكون قادرة على فعل ذلك.