بعد إحكام رئيس السلطة محمود عباس" قبضته على الجمعيات الخيرية، بإصدار قرار بقانون بتعديل عملها وتتبع خططها وبرامجها، وإمكانية حلها، بات من الضرورة أن تتخذ مؤسسات المجتمع المدني خطوة أكثر قوة لوقف تلك الانتهاكات التي تصيب صميم عملها.
ويتناقض القرار بقانون بشأن عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، مع حالة التوافق التي تمت بين الفصائل الفلسطينية، ومرسوم الحريات لتهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية.
واتخذت مؤسسات المجتمع المدني موقفًا موحدًا، بعد إصدار الرئيس قرارًا بقانون الأخير، حيث شكلت لجنة طوارئ دائمة الانعقاد، لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القرار بقانون.
أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية أكد أن مؤسسات المجتمع المدني بدأت الحراك لمواجهة القرار بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، لكونه يحمل تعديلات تتضمن الحد من استقلالية العمل الأهلي الفلسطيني، ويمس بصفة خطِرة الحق في تشكيل الجمعيات.
وقال الشوا في حديثه لـ"فلسطين": "تحركنا على كل المستويات خاصة مع الائتلافات لاتخاذ موقف موحد باتجاه رفض القانون، والمطالبة بإلغائه بالكامل".
وأضاف الشوا: "الحراك سيكون سلسلة من التحركات، من خلال اللقاء بالقوى السياسية المختلفة التي أصدرت مواقف منسجمة مع مواقف مؤسسات المجتمع المدني، وتحرك على المستوى الإعلامي من خلال حملات إعلامية ترفض التعديلات".
وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني ستضغط من خلال الفئات المستهدف حتى إلغاء التعديلات، خاصة أنها تقيد المجتمع الأهلي، ودورها نحو تعزيز الناس سواء في القدس أو غزة.
ولفت إلى أن المجتمع المدني يعمل على مذكرات قانونية وتم رفعها، إضافة إلى أن كل الخيارات متاحة حتى إلغاء التعديلات.
بدوره أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، أن مؤسسات المجتمع المدني، ستتخذ مجموعة من القرارات الرافضة لتعديلات قرار بقانون الجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية، حتى يُلغى القرار بقانون.
وقال عبد العاطي: "من الأدوات التي ستستخدمها مؤسسات المجتمع المدني: مقاطعة السلطة والرقابة على الانتخابات، وتقديم مراسلات دولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وأضاف عبد العاطي: "ستُتَّخذ مجموعة من الفعاليات، كعقد لقاءات مجتمعية، وأخرى من السلطة لحثها على إلقاء القرار بقانون الذي صدر بشأن إجراء تعديلات على الجمعيات الخيرية".
وبيَّن عبد العاطي أن السلطة لديها إصرار على الإمعان في انتهاك سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تريد مجتمعًا قائمًا على الإقصاء والتفرد، تتحكم فيه السلطة التنفيذية بكل شيء.
وأوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أن مؤسسات المجتمع المدني قد تتوجه إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار بقانون، ولكن القضاء والمتمثل في هذا الملف هو المحكمة الدستورية غير الشرعية، وهي في الغالب تنحاز لرئيس السلطة.
يشار إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تلزم الحكومات بأن لا تعرقل الاستقلال الوظيفي للجمعيات، وألا تفرض على نحو تمييزي قيودًا على المصادر المحتملة للتمويل.
