ترد لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، على أصحاب الاعتراضات المقدمة من أشخاص بعد نشر سجل الناخبين في مراكز النشر والاعتراض، طبقًا لما أفاد به المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله.

وبيَّن طعم الله لصحيفة "فلسطين"، أن اللجنة استقبلت 176 اعتراضًا في غزة والضفة الغربية، غالبيتها قدمت لتصحيح أسماء، ومن المقرر إبلاغ أصحابها اليوم بقرارات لجنة الانتخابات، ومن لديه أي اعتراض على هذه القرارات بإمكانه التوجه لمحكمة الانتخابات.

وأشار إلى أن عدد الاعتراضات (176) قليل جدًّا مقارنة بمليونين ونصف المليون ناخب واردة أسماؤهم في السجل الانتخابي، عادًّا ذلك دليلًا على أن سجل الناخبين دقيق ولا يوجد فيه مشكلات كبيرة.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، تبدأ لجنة الانتخابات المركزية التحضير لمرحلة الترشح وتبدأ صباح 20 مارس الحالي، وحتى مساء 31 من ذات الشهر بواقع 12 يومًا متصلة.

والاثنين -الأول من مارس، نشرت لجنة الانتخابات سجل الناخبين الابتدائي ولمدة 3 أيام في 1090 مركز نشر واعتراض منتشرة في غزة والضفة الغربية.

وبحسب طعم الله، بدأت لجنة الانتخابات تدريب الفرق والطواقم التابعة لها لتأهيلهم مع هذه المرحلة.

ونبَّه إلى أن الترشح فقط عن طريق القوائم ولن يكون فرديًّا، على ألا يقل عدد أعضاء القائمة الواحدة عن 16 عضوًا وألا تزيد على 132.

وبشأن العقبات التي تواجه لجنة الانتخابات منذ بدء عملها قبل شهرين، قال طعم الله: على المستوى الفلسطيني الداخلي لا يوجد مشكلات، لكن مشكلتنا الرئيسة بمدينة القدس، وننتظر أن يأتينا رد من سلطات الاحتلال عبر السلطة الفلسطينية بالسماح بإجراءات الانتخابات بالقدس.

وأكد أن قضية القدس العالقة تتزامن مع مخاوف من إقدام الاحتلال على اعتقال شخصيات تنوي الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، أو يمنع دعاية انتخابية لقائمة ما، وهذا الأمر بحاجة إلى ضمانات دولية لعدم المساس بالمرشحين.

وأضاف الناطق باسم لجنة الانتخابات: موضوع القدس سياسي ويحتاج لضغط دولي، وهذا الأمر يسبب قلقًا لنا، ونطلع وفودًا أوروبية على كل هذه البيانات، ويجب أن يكون للحكومة الفلسطينية دور واهتمام للحصول على ضمانات دولية تكفل عدم تدخل الاحتلال بالانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وبتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2021، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا رئاسيًّا، يقضي بإجراء الانتخابات لأول مرة منذ آخر انتخابات تشريعية فلسطينية حصلت وفازت فيها حركة حماس بأغلبية ساحقة.

وحدد المرسوم الصادر موعد عقد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/ أيار المقبل، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2021، وسط تطلعات بأن تنهي هذه الانتخابات حالة الانقسام السياسي والجغرافي الممتدة منذ يونيو/ حزيران.