أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوم الحريات تمهيدًا لإجراء الانتخابات، لكن الاعتقال السياسي لا يزال قائمًا، وإن كان بنسب أقل من المدة الماضية، كذلك بقيت المحاكمات تلاحق المعتقلين السياسيين سابقًا، ومنهم سهى جبارة من بلدة ترمسعيا برام الله.

انتظار المحاكمات عبارة عن نوع من العذاب والمضايقات، إذ عقدت في 28 شباط/ فبراير الماضي الجلسة رقم (24) في محكمة جنايات أريحا، لمحاكمة المعتقلة السياسية السابقة جبارة.

بقيت سهى تنتظر موعد محاكمتها كالمرات السابقة، ففي كل مرة تودع عائلاتها وتقبل أطفالها، وتتجهز للمحاكمة التي لا تعلم متى وكيف ستنتهي، فكل مشوار للمحكمة هو عذاب، فالتهم الباطلة أرق وتعب وعذاب يتكرر مع موعد كل جلسة.

ويتساءل بدران جبارة، معلقًا على مواصلة محاكمة قريبته: "أين القانون؟! أين الحرية؟! أين العدالة؟! أين الحكومة؟! وأين المسؤولون؟! أم نحن أمام عصابة ونحاكم ونضطهد في غياب تام لمنظومة العدالة والقانون؟!".

ويشير إلى أن من يدعون أنهم هم الأجهزة الأمنية والقانون "يضربون عرض الحائط بكل ما وقعوه أمام دول العالم، وأمام الهيئة العامة للأمم المتحدة من احترام للحريات وحقوق الإنسان وحرية الرأي".

ويناشد جبارة جميع المسؤولين الذين يقع على عاتقهم تطبيق القانون واحترام حقوق المواطن أن يقفوا موقفًا مشرفًا يليق بمراكزهم، ويحاسبوا جميع الذين يتصرفون خارج نطاق القانون، وألا يتركوهم يتبجحون ويظلمون ويهتكون أعراض الشعب الفلسطيني.

ويقول: "لولا الشعب لما وجدت حكومة، فالشعب هو من أوجد المسؤولين، وبالتالي يجب احترام الشعب وضمان عدم اضطهاده".

وبحسب إفادة عائلة جبارة، فإن أمن السلطة اعتقد أنه باعتقال سهى سيمنع نشاطها، لكنها برغم الاعتقال وملاحقتها بالمحاكمات تدافع عن المعتقلين السياسيين دون خشية من بطش السلطة، التي يقف عناصر أجهزتها الأمنية عاجزين أمام اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية.

مجموعة "محامون من أجل العدالة" أوضحت أن الجلسة أجلت كالعادة لعدم حضور الدفاع، وبسبب فعاليات تعليق العمل أمام المحاكم النظامية المعلنة عنه نقابة المحامين الرافض لتدخل واعتداء السلطة التنفيذية على أعمال السلطتين التشريعية والقضائية.

وقالت المجموعة: "إن المعتقلة السياسية السابقة سهى جبارة تتهمها النيابة العامة للسلطة بجمع وتلقي أموال لمصلحة جمعيات "غير مشروعة"، وكذلك التخابر مع العدو".

وأشارت إلى أن جبارة اعتقلتها على خلفية هذه التهم في الثالث من نوفمبر/ تشرين الآخر 2018 ما يُعرف بالقوة 101، قبل إحالتها في الليلة ذاتها لما يُعرف بلجنة التحقيق المشترك (اللجنة الأمنية في أريحا).

وأُفرج عن جبارة في التاسع من يناير/ كانون الآخر 2019 بعد توقيفها مدة 67 يومًا، وبعدما خاضت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام مدة 27 يومًا انتهى بالإفراج عنها في التاريخ المذكور.

ويؤكد المحامي مهند كراجة، وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن جبارة، أن الاعتقال السياسي مخالف للقانون، وأن تكرار محاكمتها يشكل ضغطًا عليها بشكل متواصل، لافتًا إلى أن محاولة تشويه قضيّة جبارة لم تنجح.

ولاحقًا قال رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس المحتلة، صالح حجازي: "إنّنا تابعنا قضيّة "جبارة" منذ بدايتها وسمعنا منها مباشرة وأبلغنا النائب العام بإخضاعها للتعذيب، لكنّه أصدر بياناً ينفي ذلك، الأمر الذي دفع مكتب المنظمة إلى توجيه رسالة إلى النائب العام تتضمّن الأدلّة التي تثبت وقوع التعذيب"، مستدركًا: "ولكننا في عدالة لم نتلقَّ أيّ رد حتى الآن".