كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية، تتسع فجوة الخلافات الداخلية بين قيادات وكوادر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. إذ لجأت قيادات فتحاوية إلى تشكيل قوائم أخرى بعيدًا عن القائمة الرئيسة التي ستنافس على مقاعد البرلمان، وهو ما قد يؤثر في حظوظ الحركة في الانتخابات، وفق مراقبين.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة، التوافق على تشكيل "الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني"، على أن يتفق الملتقى في وقت لاحق على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.

ويُعد هذا الإعلان بمنزلة انفكاك رسمي عن المشاركة في قائمة فتح الرئيسة في الانتخابات القادمة، ليسير القدوة على طريق التيار الإصلاحي الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان، في حين لم يحسم عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي موقفه بشأن طبيعة المشاركة، وغيره من القيادات الذين ينوون الترشح والمشاركة في الانتخابات.

وهنا يبرز تساؤل مهم حيال فرص فتح في الانتخابات بعد اشتداد الخلافات بين أقطابها، أم أنها سياسة متبعة لديها قبل الانتخابات، على أن تعود للتوحد بعدها بهدف الحصول على أكبر قدر من المقاعد في المجلس التشريعي؟

يجيب عن هذا التساؤل مدير مركز مسار للدراسات نهاد أبو غوش، بالقول: إن إعلان القدوة تشكيل قائمة منفصلة، إشارة إلى وجود حالة رفض للصيغ السياسية الحالية.

وقال أبو غوش خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين": إن "القدوة لم يكن معجبًا بما قررته قيادات حركة فتح، لذلك عمل على تشكيل قائمة وحده، ببرنامج سياسي واجتماعي مختلف عن البرنامج الرسمي".

وأشار إلى وجود أطراف أخرى داخل فتح ستذهب لتشكيل قوائم غير الرئيسة، مثل التيار الإصلاحي، في حين لم يُحسم موقف القيادي الأسير البرغوثي نهائيًّا، وحراكات كبيرة أخرى.

وبحسب أبو غوش، فإن هذه الحراكات تُعبر عن مدى تعطش القيادات لخوض غمار الانتخابات من جهة، وعن أزمة سياسية داخل فتح من جهة أخرى، لافتاً إلى وجود أوساط من مؤيدي الحركة غير راضين عن أدائها، وهؤلاء قد يلجؤون لتصويت احتجاجي لانتخاب أطراف أخرى.

وتوقّع أن يكون للقدوة تمثيل في التشريعي خلال الانتخابات القادمة لكونه شخصية مرموقة وأكاديمية، "وهذا مرتبط بقائمة مرشحيه وبرنامجه السياسي".

ولم يستبعد أبو غوش، أن تكون الخلافات الحالية داخل فتح مرحلية، بحيث تعاود الاتحاد في سبيل الحصول على مقاعد أكثر في المجلس التشريعي المُنتخب.

بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن طبيعة حركة فتح قائمة على اتساع رقعة الخلافات بين كوادرها، عادّا خطوة القدوة وغيره من الشخصيات الأخرى "شكلًا من أشكال الاحتجاج على الواقع القائم في النظام السياسي الفلسطيني".

وأوضح عوكل خلال حديثه مع "فلسطين"، أن رؤية القدوة تقوم على إحداث التغيير في النظام السياسي الذي تسير عليه فتح منذ سنوات طويلة، متوقّعا حصوله على مقاعد في المجلس التشريعي، خاصة إذا ما انضم البرغوثي لهذا التوجه.

وبحسب قوله، ما جرى مع القدوة هو تعبير حقيقي عن الخلافات الموجودة داخل فتح، حول دورها والنظام السياسي الذي تتبعه، وبعض القضايا السياسية الأخرى.

واعتبر أن "حركة فتح لها حصة في الانتخابات، ولكن ظهور شخصيات من داخلها سيجعلنا أمام مجلس تشريعي مختلف عن المجالس السابقة، إذ لا توجد به قوة مسيطرة".

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المجلس التشريعي في الـ 22 من مايو القادم، ثم يليها رئاسة السلطة في يوليو، على أن يليها استكمال انتخابات المجلس الوطني في أكتوبر، وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس.