شروط ثلاثة متعلقة بالسن وطلب الاستقالة والرسوم، أشبه بثلاثة سدود تقف عائقًا أمام سفينة أحلام شباب وأكاديميين يملكون رغبة في الترشح في الانتخابات التشريعية سعيًا للمشاركة في بتغيير الواقع الاجتماعي والسياسي، وإن نجح أي منهم في تجاوز مسألة السن تقف أمامه الرسوم، وإن استطاع البعض -وهم قلة- تجاوز هذه المسألة سيصطدم بشرط تقديم الاستقالة من أماكن أعمالهم.

وينص قانون الانتخابات الجديد على ألَّا يقل عمر المترشح عن 28 سنة، وأن يقدم استقالته وتُقبَل من مؤسسته، وأن يدفع رسومًا غير مستردة تبلغ 20 ألف دولار، وهو ما يحرم قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني من شباب وأكاديميين وأصحاب كفاءات ودرجات علمية من تحقيق طموحاتهم، إذ تقدر أعداد من سيحرمهم القانون من المشاركة في الانتخابات بنحو 900 ألف مواطن بينهم أكثر من 200 ألف موظف في القطاعات الخاصة والحكومية.

بين "المزاح والجد" احتدم النقاش بين الشاب محمد كنعان (23 عامًا) الذي يدرس الطب في السنة السادسة وزملائه حول شروط الترشح للانتخابات التشريعية، قبل أن ينتهي النقاش عند الجزئية المتعلقة بسن الترشح.

وقال كنعان لصحيفة "فلسطين": "تشاورت مع أصدقائي أحاول إيجاد علاقة بين العمر والجودة، وهل يمكن لنا أن نخدم وطننا من جانب عملي، لا سيَّما أن الشباب في ربيعهم الأول وفي مقتبل عمرهم يتمتعون بنشاط وحماس كبير مع أنه يفتقر لبعض المهارات مثل الحكمة والخبرة".

وأضاف: "نحن كمجتمع فتي يمثل فيه الشباب أغلبية في المجتمع، ويتحكمون بنتائج الانتخابات، وعليه من الأجدر أن يكون منهم من يمثلهم في الانتخابات التشريعية لكوننا الفئة الأكثر تأثيرًا في المجتمع، كما أن الشروط لم تحرم الشباب في الدخول بقوائم مستقلة فقط، بل حرمت الأحزاب من المشاركة في إدراج شباب لديهم تطلعات لكن أعمارهم تقل عن 28 عامًا".

حجر عثرة

ولا تشكل السن القانونية للترشح عائقًا أمام صلاح أبو عيسى (32 عامًا) الذي يحمل شهادة بكالوريوس التمريض وماجستير إدارة أزمات وكوارث، ويعمل خطيبًا بمنطقة "جحر الديك" منذ عشر سنوات.

يعرف أبو عيسى نفسه أنه شخصية شابة يقدمه الناس في الأحزان والأفراح، يطمح للترشح للانتخابات البلدية والتشريعية، ولأن يكون ضمن قائمة مع مجموعة من الشباب أصحاب الكفاءات لكن تقف رسوم الترشح حجر عثرة أمام تحول الطموح إلى واقع.

لو عرضت عليك المشاركة بقائمة هل ستقدم استقالتك من عملك؟ أجاب صلاح عن سؤال صحيفة "فلسطين": "كموظف قطاع خاص يمكن أن أستقيل لكن موظف حكومي فهذا صعب، لذا كان الأجدر أن تكون مرونة في هذا البند ليكون هناك خط رجعة في حال عدم الفوز ولا يفقد كل شيء، خاصة ونحن نتحدث عن أزمات بطالة تعصف في قطاع غزة".

وأضاف: "الانتقال بالطموح إلى الواقع يحتاج إلى دعم مالي ومعنوي، كي تكون "روح الشباب" حاضرة في بناء المجتمع، لأن تجارب المجالس البلدية والتشريعية السابقة أثبتت أن عماد المجتمع هم الفئة الأكثر عطاءً".

الاستقالة.. خيار صعب

هنا، احتار د. باسل عابد في الإجابة عن سؤال صحيفة "فلسطين" إن كان يستطيع تقديم استقالته لو عرض عليه المشاركة بقائمة مستقلة، وقال: "ليس لدي الرغبة بالترشح، لكن لو طرح الأمر فإني سأفكر في ذلك، وفي حال إلغاء شرط الاستقالة ستكون الرغبة أكبر للمشاركة فموضوع إيجاد فرصة عمل -إن لم تنجح القائمة- ليس أمرًا سهلًا".

عابد الذي يعمل في وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، يعتقد أن نظام التمثيل النسبي يخدم أبناء التنظيمات وليس المستقلين، إذ إن الأحزاب الفلسطينية تستطيع توفير فرصة عمل بديلة لأبنائهم في حال الاستقالة فهي لديها مؤسسات أكاديمية وإعلامية ومؤسسات خاصة، في حين تقل حظوظ المستقلين في إيجاد فرصة.

ويطرح عابد سؤالًا بلسان المواطن: "ماذا يريد الشعب من قوائم كي ينتخبهم؟"، مبينًا أن الناس تريد أكاديميين مهنيين بحسن خلق وسمعة يتحدثون باسم الشعب، قادرين على خدمة شعبهم ووطنهم، يسعون لإعادة اللحمة ويرفضون حالة الانقسام.

ويصف الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني، شرط الاستقالة بـ"المجحف" والذي ينتهك الدستور ويحرم العديد من رجالات الدولة من المشاركة لكونه يحمل "ظلمًا في حال لم ينجح المرشح، وكان ينبغي أن يقتصر على طلب الإجازة من دون راتب، وهذا ما تعمل به العديد من الأنظمة في العالم".

يقر الدجني لصحيفة "فلسطين" بأنه يمكن تقبل "الرسوم والسن" نوعًا ما حتى لا تصبح القوائم بالمئات، وهذا يعني تشتت الأصوات، مستدركًا: "لكن الرسوم يجب أن تكون عقلانية وليس بمبلغ 20 ألف دولار، ما يدفع بالمستقلين للاستعانة برجال أعمال أو حتى دول لتمويل المبلغ، ما يؤدي إلى التحكم بهم في حال الفوز".