حذر مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان مروان عبد العال، من استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في التخلي عن القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين في مختلف أماكن وجودهم وخاصة في لبنان، عادًّا قرارها توحيد السلة الغذائية في قطاع غزة "أحد أدوات الضغط على اللاجئ لدفعه إلى القبول بخيارات سياسية".

وأكد عبد العال في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، رفضه تصريحات المفوض العام للوكالة والتذرع بالأزمة المالية، مشددا على أنه "من غير المنطق أن يقفل المفوض العام باب الأمل ويعمل على الإحباط واليأس وإثارة أجواء التشاؤم".

وقال: "ليس من مهام المفوض إثارة التشاؤم أو الوهم، إنما عليه وضع استراتيجية بشأن كيفية مواجهة الأزمة، من خلال توجيه رسائل جدية للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للقيام بدورها إزاء الأونروا".

وكان المفوض العام للوكالة فيليب لارازيني، قال مؤخرا: إن "الوكالة ستتخذ تدابير أكثر صرامة إذا لم يصل تمويل إضافي"، وذلك بعد توقعه أن تواجه الوكالة الدولية عجزًا في التمويل يزيد على مئتي مليون دولار في عام 2021.

وأوضح عبد العال أن اللاجئين الفلسطينيين بحاجة إلى دعم جدي -وليس فقط الاكتفاء بالبيانات والمؤتمرات– وترجمة مخرجات الأخيرة عمليات عبر أونروا والتزام الدول المانحة، واصفا حديث لارازيني "ترجمة سياسية للأزمة الحالية في المنطقة".

وانتقد دور "أونروا" في تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وقال عنها: "إنها تكتفي بالمناشدات لإحضار الدعم المالي" ، مشيرًا إلى أنها تتذرع دائمًا بعدم توفر موارد مالية لها.

وأضاف: "إدارة الوكالة لا تقوم بواجبها تجاه اللاجئين خاصة في لبنان، ولا تكترث بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب"، مطالبا إياها بتخصيص موازنة طوارئ لإغاثة اللاجئ في مختلف المجالات.

واقع كارثي

ووصف أوضاع اللاجئين في لبنان بـ"الكارثي" نتيجة عوامل متعددة، زادت من سوء الظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية.

وذكر أن جميع الآفاق مغلقة في وجه اللاجئين الفلسطينيين،" فهم أمام تحدٍّ وجودي من خلال كثير من العوامل الذاتية، التي تثبت حقهم في البقاء والتمسك بالعيش بكرامة".

وتطرّق عبد العال إلى الحديث عن تدهور سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار، وهو ما انعكس سلبيًّا على اللاجئين وزاد من معاناتهم، لا سيَّما أنهم يعيشون في ظروف اقتصادية قاسية جدًّا.

وأشار إلى أن أزمة صرف الدولار جاءت بالتزامن مع حرمان اللاجئين حقهم بالحصول على فرصة عمل دائمة وغيرها من الحقوق الأخرى، فضلًا عن الغلاء الفاحش في أسعار السلع والأدوية.

وأفاد بأن قسوة الظروف وارتفاع الأسعار دفع اللاجئين إلى القبول بأي معونات ومساعدات عينية في سبيل العيش بحياة كريمة، "وهذا واقع جديد نشهده في المخيمات الفلسطينية في لبنان"، وفق قوله.

وحثّ عبد العال القيادات الفلسطينية في لبنان ومؤسسات السلطة الرسمية وإدارة "أونروا" على ضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين في المخيمات وتوفير المساعدات لو بالحد الأدنى لهم، لحفظ كرامتهم.

وجدد التأكيد أن وجود اللاجئين في مخيمات بلبنان مرتبط بقضية سياسية، وهي "حق العودة" "لذلك فإن هناك بعض المساعي الدولية لتذويب هذه القضية عبر استغلال العوامل الاقتصادية أو السياسية".

"أونروا" وغزة

ومن وجهة نظر مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان، فإن استهداف قطاع غزة ببعض إجراءات "أونروا" مثل توحيد السلة الغذائية، يضع علامات استفهام على دورها وأدائها تجاه اللاجئين، لا سيَّما أن هذا الأمر غير معمول به في باقي مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين.

وعدَّ أن هذا الإجراء "أحد أدوات الضغط على اللاجئ الفلسطيني لدفعه إلى خيارات سياسية وصولا إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة بالكامل".

ووصف قضية اللاجئين بـ "أم الصراع"، "فمن يريد تصفيتها كأنما يعمل على تصفية القضية الفلسطينية بأكملها".

كورونا والأطفال

إلى ذلك، كشف عبد العال النقاب عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مخيمات لبنان وخاصة في صفوف الأطفال، وهو ما تشهده لأول مرة، الأمر الذي يستدعي تدخلًا طبيًا أكبر خاصة من وكالة "أونروا".

وبيَّن أن الصعوبة تزداد في المخيمات بسبب تردي البنى التحتية والازدحام الكبير للسكان فيها، مرجّحا أن تكون الإصابات المرتفعة ناتجة عن الطفرات المتحورة عن الفيروس.

ولفت إلى وجود تحركات من بعض المؤسسات الأهلية بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية و"أونروا"، مشيرا إلى أن 300 ألف جرعة من اللقاح خُصِّصت للاجئين في المخيمات.

ونبه إلى أن غرف العناية الموجودة في بعض العيادات داخل المخيمات لا تستطيع علاج أعداد كبيرة من اللاجئين المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يُفاقم معاناتهم.

ونبه عبد العال إلى خطورة ارتفاع نسبة الوفيات في المخيمات بالنسبة إلى الإصابات، بشكل مضاعف؛ ما يستدعي تدخلا من المؤسسات الدولية وخاصة "أونروا"، وتوفير التدابير اللازمة للوقاية والسلامة.