ندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، بإبرام السلطة في رام الله للاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية دون أن تكشف عن فحواها وحقيقتها وتفاصيلها، سواء اتفاقيات أوسلو، وملحقاتها الأمنية والاقتصادية، أو توقيع اتفاقية الغاز الأخيرة، معتبراً إياها عبثا بالمقدرات الوطنية واستخفافا بقوى وشرائح شعبنا.

وقال بحر في جلسة خاصة للمجلس التشريعي ناقش فيه تقرير اللجنة الاقتصادية حول "الغاز الطبيعي في بحر غزة" اليوم الأربعاء: "فوجئنا قبل عدة أيام، كما فوجئ شعبنا بكافة قواه السياسية وشرائحه الاجتماعية، بنبأ إبرام السلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة مع الأشقاء في مصر".

وأكد على أنه من حقّ أي فلسطيني أن يطلع على فحوى وحقيقة الاتفاقية وتفاصيلها، رافضاً أن تستأثر السلطة في رام الله بالحق في إبرام الاتفاقيات الدولية دون الرجوع لمؤسسات الشعب الفلسطيني وخاصة المجلس التشريعي.

وأشار بحر إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يجيز الارتباط بأية مشاريع لها أثر مالي كبير إلا بموافقة المجلس التشريعي؛ حيث نصت المادة (92) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته على الآتي: (تٌعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي).

واستدرك بالقول: "وبالتالي فإن التفاهم المبرم بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة البترول المصرية مشوب بالعوار القانوني ويفتقر إلى التحصين القانوني".

ورفض استبداد السلطة بالقرار الوطني والشأن الاستراتيجي والمصيري لشعبنا؛ معتبراً ذلك إثارة للتوتر على الساحة الوطنية، وبعداً عن إنفاذ قيم الشراكة الوطنية، وتقديم للأجندة الخاصة والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة على المصالح الوطنية الكبرى.

ورفض بحر، مواقف وسلوك السلطة الفلسطينية وحركة فتح تجاه ما يتعلق باتفاقية الغاز، وعدم الالتزام بما تم التوافق عليه في القاهرة حول تعزيز الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة، منادياً بوقف كل حملات التضييق والملاحقة في الضفة الغربية.

ووصف ما يسمى المحكمة الدستورية برام الله، بـ" فاقدة الشرعية القانونية والدستورية" داعياً لوقف العقوبات الجماعية على أبناء غزة، مهيباً بالكل الوطني الفلسطيني إلى وقفة وطنية جادة ومسؤولة للتصدي لنهج السلطة المُفرط في العبث والتلاعب بالقرار والمصير الوطني، وإجبارها على الإفصاح عن حقيقة وتفاصيل اتفاقية الغاز الأخيرة، واحترام قوى وشرائح شعبنا ومؤسساته التمثيلية المنتخبة.

وحذر من مغبة الانسياق وراء مواقف وتوجهات وسياسات السلطة وحركة فتح التي تجري بعيدا عن الإجماع الوطني الفلسطيني.