رجح النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب أن تلجأ حركة فتح لخيار تأجيل العملية الانتخابية برمتها، إن لم ترتب وضعها الداخلي في ظل انقسام أقطاب قياداتها نحو قوائم عدة في الانتخابات التشريعية القادمة.

وأشار الرجوب في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين" إلى أن فتح استخدمت ذات السيناريو بكل سهولة في الانتخابات البلدية عام 2017، عندما أرجأت عقد الانتخابات من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أيار/ مايو 2018م، على الرغم من صدور مراسيم وإجراءات ترتيبات عقدها ونشر قوائم الأحزاب حينها ثم عقدت في الضفة دون غزة".

وأضاف: "إن حركة فتح لها أسبقية في قضية التأجيل دون سبب ومبرر مقنع"، مشيرًا لوجود انقسام فتحاوي يتمثل بوجود قائمة فتح المركزية، وقائمة التيار الإصلاحي التي يتزعمها محمد دحلان، وقد يكون للأسير مروان البرغوثي قائمة منفردة وللقيادي بفتح ناصر القدوة قائمة أخرى، أو تتحالف هذه القوائم الثلاث معًا، فيصبحون "مزعجين" لقيادة "مركزية فتح" التي ستضطر لتأجيل الانتخابات.

واقع لم يتغير

وحول تطبيق مرسوم الحريات الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس من عدمه بالضفة، أكد الرجوب أن واقع الحريات بالضفة لم يتغير شيئًا، فعلى الرغم من توقف موضوع الاستدعاءات منذ أسبوع، فإن المعتقلين السياسيين ما زالوا في سجون السلطة ولم يُفرج عنهم.

وشدد الرجوب على أن إطلاق الحريات لا يتوقف على الاعتقال السياسي، فهناك حقوق مواطنين وأسرى في سجون الاحتلال ومحررين، قطعت السلطة مخصصاتهم المالية في أوقات سابقة، فضلًا عن استمرار حظر المواقع الإخبارية، مؤكدًا عدم وجود أي أثر للمرسوم الرئاسي على أرض الواقع.

وأشار لوجود عشرات المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، منهم 20 معتقلًا سياسيًّا يقبعون بسجن أريحا منذ مدة طويلة، وكذلك عشرات الطلبة الجامعيين من جامعة النجاح الذين نُقِلوا من سجن "جنيد" إلى سجن أريحا، الذي يصفه كل من دخله بـ"المسلخ" لشدة التعذيب.

وقدر الرجوب عدد الذين قررت المحاكم الإفراج عنهم ولكن السلطة ما زالت تعتقلهم نحو 50 مواطنًا بـ"تهم ملفقة كإثارة النعرات الطائفية وغيرها من العناوين العامة التي يحاكمون عليها على الرغم من أن سبب اعتقالهم سياسي".

وأكد ضرورة أن يكون هناك حسن نوايا بالضفة الغربية، وأن يشعر المواطن الفلسطيني أن هناك تحولًا وتغييرًا يعيشه، طالما تم التوافق على إطلاق الحريات، والذي بموجبه كان يجب إطلاق سراح معتقلين سياسيين وترجمته وإلا أصبح فارغ المضمون.

ويعتقد أن السلطة ما زالت تضع عراقيل وعقبات أمام إجراء عملية انتخابات نزيهة وشفافة، وهذا واضح من عدم تطبيق مرسوم إطلاق الحريات العامة، ما يؤشر إلى مماطلة السلطة في التزام الاتفاقيات المبرمة إن كان الوضع غير مشجع بالنسبة لها بهدف إلغاء الانتخابات، وهذا الخيار لن تتوانى فتح باللجوء إليه إن كانت حساباتهم تؤشر على احتمالية خسارتهم الانتخابات حتى لو صدر مرسوم رئاسي وحدث عليه توافق وطني.

وعلق على ما كشفه الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الوزير أحمد مجدلاني عن مشاورات لتأجيل الجولة الثانية من حوارات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، والمقرر عقدها في شهر مارس/ آذار الجاري، قائلًا: إن "المرحلة الحالية حساسة ونحن على أبواب فتح باب الترشيح ولا يحتمل الأمر تأجيل الجولة الثانية، وهذا أمر سيكون له انعكاسات على الوضع الفلسطيني برمته".

تدخل إسرائيلي

وتطرق الرجوب إلى دور الاحتلال في التدخل بالانتخابات، كاشفًا أنه تلقى تحذيرًا إسرائيليًّا من المشاركة في العملية الانتخابية، وقال: "سمحوا لي فقط بالذهاب للتصويت يوم الاقتراع، وهذا يدلل أن الاحتلال يستطيع أن يعبث ويضع بصمته في صناديق الاقتراع".

وعدَّ أن تدخل الاحتلال "السافر" في الانتخابات واعتقال قرابة 30 قياديًّا من حركة حماس ينشطون في موضوع الانتخابات، دليل على أن الاحتلال لا يريد تكرار "خطيئة" -وفق اعتقاد الاحتلال- فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، وعليه يريد التدخل ليس في إلغاء الانتخابات وإنما بمنع فوز حماس.

وقال: إن الاحتلال يخشى فوز أي شخص يرفضه، ويريد أناسًا مطبعين "ومطبلين" له، في وقت يرفض الشارع الضفاوي هذه السياسة في التنسيق الأمني والتعاون مع الاحتلال، لا يملك الاحتلال إلا ملاحقة كل من يرفضونه، لعدم تغيير الوضع القائم في الضفة وعدم إحياء جذوة المقاومة من جديد.