في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والتخوف من سلالات متحورة في الضفة الغربية، فرضت حكومة اشتية إجراءات جديدة أثارت قلق المنتجين والمصنعين، والطبقة العاملة، من تأثيرها السلبي في أدائهم وحركة الاقتصاد ككل، معبِّرين عن تخوفهم من تشديد حدة تلك الإجراءات مع قادم الأيام إن تصاعد تفشي الوباء.
وإزاء ذلك، حثَّ ممثلون عن القطاع الخاص، حكومة اشتية إلى اتباع سياسة متوازنة بين إجراءات الحد من تفشي الوباء والحفاظ على عجلة الاقتصاد الفلسطيني، منبهين إلى أن الإغلاقات السابقة تسببت في خسائر كبيرة، وخروج الأيدي العاملة من السوق، ونقص السيولة النقدية، بيد أن التعويض الحكومي محدود جدًّا.
ودخل أمس قرار حكومة اشتية حيز التنفيذ، يقتضى تعطيل الدارسة، ومنع الحركة منعًا باتًّا، بما يشمل عدم التنقل بين المحافظات، ومنع جميع وسائل النقل من الساعة الـ7 مساء، وحتى الـ6 صباحا، وإغلاق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات، وإغلاقًا تامًّا يومي الجمعة والسبت، فضلًا عن منع الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، ومنع دخول الأهالي من أراضي 1948.
وأكد خليل رزق، العضو في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أن قرارات حكومة اشتية، بلا شك أثارت القلق لدى المنتجين والمصنعين والعاملين، لأن هذه الإجراءات بالمؤكد سيكون لها تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني في وقت ندرك فيه أنها تهدف إلى الحد من انتشار الوباء.
وبين رزق لصحيفة "فلسطين" أن إغلاق المحال يومي الجمعة والسبت سيتسبب في خسائر كبيرة للمطاعم والفنادق، والمتنزهات والأماكن العامة، حيث ترتاد العائلات تلك الأماكن في أوقات الإجازة، كما أن حظر التنقل بين المحافظات بعد الساعة السابعة مساء وفي يومي الجمعة السبت، سيضيق الخناق على العاملين في قطاع النقل والمواصلات.
وحث رزق حكومة اشتية على ضرورة أن تُبقي المؤسسات الإنتاجية تعمل، مع إلزامها أخذ كل الاحتياطات اللازمة، وتغريم كل من يخالف التعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية، مشددًا على أن الإغلاق الشامل يترتب عليه خسائر مالية كبيرة جدًّا في وقت أن الحكومة عاجزة عن التعويض المالي لهم.
من جهته أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية مثقل بالمصاعب، وأن مزيدًا من الإغلاق يعني مزيدًا من الانكماش التجاري ونقص السيولة النقدية.
وبيَّن جوابرة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الحكومة ينبغي لها أن تدرس خطواتها في هذا الاتجاه دراسة سليمة، وأن تفعل ما في وسعها من أجل تعويض القطاعات الإنتاجية والتجارية التي يقع عليها الضرر من الإغلاق، ومساعدتها في صرف رواتب وأجور العاملين.
وحث الحكومة على البحث عن جهات دولية مانحة، لمساعدتها في تقديم مساعدات إغاثية وتعويضية للمتضررين من الإغلاق.
وأشار جوابرة إلى أن القطاع الخاص يدرك أن الإجراءات المتخذة تهدف في المحصلة إلى حماية المجتمع وأفراده من المرض الفتاك، لكن في المقابل فإن الاقتصاد الوطني يشهد مع هذه الإجراءات مزيدًا من الانهيار.
وبيّن جوابرة أن الاقتصاد في الضفة الغربية يستمد السيولة النقدية على ما تصرفه الحكومة من رواتب لموظفيها وعلى عمال الداخل المحتل.
وأضاف: "وفي حال عودة الاحتلال لقرصنة أموال المقاصة ومنع العمال من الدخول بسبب اشتداد المرض فإن الأسواق في الضفة الغربية المحتلة، ستواجه انكماشًا اقتصاديًّا حادًّا بسبب نقص السيولة النقدية، ما يتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد، خاصة وأننا مقبلون على مواسم مهمة كرمضان والأعياد".
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار مقارنة مع عام 2019، وذلك بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.