لم تجد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمامها سوى جيوب أشد اللاجئين فقرًا ممن يستفيدون من "الكابونة الصفراء" لإضافة عدد جديد من الفقراء إلى برنامج المساعدات، بعد قرارها تطبيق نظام "الكابونة الموحَّدة" لجميع اللاجئين وإلغاء التصنيفات وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل المحدود.
ولاقى قرار "أونروا" رفضًا شعبيًا واسعًا في صفوف اللاجئين في المُخيّمات، وسط اتهامات للوكالة بـ"تقليص الخدمات"، وتحذيرات من خطوات تصعيد تصل إلى إغلاق مقرات التوزيع.
وقررت "أونروا" -مؤخرًا- توزيع مساعدات غذائية، بالتساوي على جميع الأسر المُستفيدة، بعد أن كانت تقدِّم للعائلات الأكثر فقرًا كميات أكبر من المواد الغذائية، وهو ما قد يحرم ما يزيد على 770 ألف لاجئ فلسطيني حقَّهم في الحصول على الحصة الغذائية.
ويأتي قرار الوكالة في وقت تتفاقم فيه الحالة الإنسانية للاجئين في غزة، حيث يعاني ما نسبته 68% من سكان القطاع انعدامَ الأمن الغذائي، وهم في أمسِّ الحاجة إلى زيادة المساعدات وليس خفضها، وفق ما تقول مؤسسات حقوقية.
تصعيد احتجاجي
يقول رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، معين عوكل: إن "أونروا" خالفت توقعات اللجان الشعبية، فبدلًا من أن تساوي الجميع بـ"الكابونة الصفراء"، فإنها ذهبت وأخذت من الفقراء لتعطي الفقراء، وهذا ما يستهجنه.
وأوضح عوكل لصحيفة "فلسطين" أن قيمة السلَّات الغذائية التي تقدِّمها "أونروا" لقطاع غزة تقدَّر بـ 95 مليون دولار، لكنها ومع إلغاء الكابونتين الصفراء والبيضاء واعتماد الكابونة الموحدة للجميع، فإنها خفَّضت تكلفة السلة إلى 80 مليونًا، أي أنها وفَّرت 15 مليون دولار على حساب فقراء اللاجئين.
وحذَّر من تصعيد الاحتياجات خلال الفترة القادمة، بسبب عدم استجابة مدير عمليات "أونروا" ماتياس شمالي ومفوض عام الوكالة لمطالب اللجان الشعبية واللاجئين بعد سلسلة وعود أطلقاها ولم ينفِّذها.
وأفاد عوكل بأن هناك لجنة مشتركة للجان الشعبية ستعلِن عن سلسلة فعاليات خلال مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء، أمام مقر الوكالة الإقليمي بمدينة غزة، ومن أبرز تلك الفعاليات: إغلاق مراكز التوزيع، وإغلاق مقرات الوكالة، مشيرًا إلى وجود غضب وعدم رضا عن تقليصات الوكالة.
في حين، قال القيادي في الجبهة الشعبية بكر أبو صفية: إن لجنة مشتركة للاجئين تتحاور منذ فترة مع إدارة "أونروا"، لكن "لا حياة لمن تنادي"، ونظرًا لخطر الأمر رفعت قضية "الكابونة الموحدة" إلى لجنة القوى الوطنية والإسلامية، التي اجتمعت بدورها مع مدير عمليات "أونروا" في القطاع ماتياس شمالي، طرحت فيه العديد من المطالب.
ووضح أبو صفية لصحيفة "فلسطين" أن من تلك المطالب إعادة مكونات "الكابونة الصفراء" للفئة المستفيدة منها، لافتًا إلى أن اللجنة تنتظر ردًا من "شمالي" حتى صباح اليوم، وبعدها ستقرر اللجنة المشتركة خطواتها التصعيدية في حال الرفض، كذلك مع تعهده باعتماد أربع دفعات لبرنامج المساعدات، والذي قد تتأخر الدورة الأولى لهذا العام حتى بداية مايو/ أيار، أي أن نصف العام قد مر.
وحذَّر من أن استمرار التقليصات التي يقودها "شمالي" على غرار ما كان يفعله بمخيمات اللاجئين في لبنان، سيؤدي إلى ثورة لاجئين ضد المسؤولين عن التقليصات وضد الاحتلال، وهي رسالة يجب أن يحملها شمالي ومفوض عام الوكالة دون الضغط على اللاجئين.
التمييز بين الفقر
الوكالة على لسان مستشارها الإعلامي عدنان أبو حسنة أرجعت قرار "الكابونة الموحدة" إلى عدم قدرتها على التمييز بين الفقر المدقع والمطلق، نتيجة زيادة نسبة الفقر المدقع في قطاع غزة وتساوي الناس في هذه النسبة.
وأوضح أبو حسنة لصحيفة "فلسطين": أن عشرات الآلاف من أسر اللاجئين تنتظر انضمامها لنظام الكابونة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019م، في ظل العجز المالي الذي تعانيه "أونروا"، مبينًا أن "الوكالة قررت توزيع ما هو موجود لديها على الجميع، وتعتقد "أونروا" أن ذلك سيكون أكثر عدلًا وشفافية".
وردًا على اتهام اللجان الشعبية للوكالة بأن القرار جاء على حساب جيوب الأشد فقرًا، أكد أبو حسنة أن هناك فئات ستفقد جزءًا من الكابونة بالذات "الصفراء"، إلا أن آخرين سيستفيدون، لافتًا إلى "أونروا" ستقوم بعملية فلترة للأسماء لمن يستحق من عدمه، وقد تزيد المواد الغذائية أكثر.
وأشار مستشار "أونروا" الإعلامي إلى أن عجز الوكالة الأممية المتوقَّع قد يصل هذا العام إلى 200 مليون دولار.