دفعت سياسات السلطة الفلسطينية في إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وضعف تبنيها للقضايا الوطنية في المحافل الدولية، وعجزها عن حل مئات الملفات الداخلية العالقة، بشخصيات وطنية وأهلية لتشكيل أحزاب جديدة.

ومن الحراكات الحديثة التي أعلنت نفسها، أطلقت مجموعة من القيادات الوطنية والمجتمعية "الحراك من أجل الوطن والعدالة والديمقراطية" "وعد".

وأكد العضو المؤسس في حراك "وعد" د. غسان طوباسي، أن الحراك جاء بعد انحراف السلطة الفلسطينية عن مبادئ منظمة التحرير، "لذا جاءت الفكرة التي أنشأها مجموعة من المستقلين".

وقال طوباسي لصحيفة "فلسطين": إن الحراك هدفه الدفاع عن الحقوق المدنية والاقتصادية للمواطنين، وحماية الحريات ووقف التمييز والعمل على إطلاق فكر وحدوي وتقدمي وديمقراطي لضمان صمود المواطنين في الدفاع عن مشروعنا الفلسطيني.

وأوضح طوباسي أن حراك "وعد" له أولوية وهي إعادة ثقة المواطن بإمكاناته على التغيير الحقيقي، ومواجهة منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري.

وأشار إلى أنه من ضمن أهداف الحراك هو إرساء مبادئ الحراك على أرض الواقع وتوسيع انتشاره على الصعيد الجغرافي في الوطن والشتات والتنوع العمري والمهني والنوع الاجتماعي.

ولفت إلى أن "وعد" ليس قائمة انتخابية، بل سيعمل على دعم أي قائمة تتوافق مع فكرة الحراك، كما سيعمل مع مختلف التوجهات الفلسطينية بعد الانتخابات.

وأكد طوباسي أن الحراك ينحاز إلى القضية الفلسطينية فقط ويسعى إلى تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام السياسي، والاهتمام بالمواطن بدرجة أولى.

وفي السياق أعلن الناشط الشبابي صهيب زاهدة شروعه في تأسيس "حزب العمال الفلسطيني" في المرحلة الماضية، تمهيدًا للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.

وقال زاهدة لصحيفة "فلسطين": "منذ عام كامل نعمل على تأسيس حزب العمال، وحديثًا وضعنا النظام الداخلي المؤقت للحزب".

وأضاف: الواقع السياسي الحالي بحاجة إلى تغيير خاصة في ظل تراجع صدارة القضية الفلسطينية عربيًّا ودوليًّا، عدا عن غياب الحريات وانتهاك حقوق المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ونبَّه إلى أن اتهامات تلاحق النشطاء الذين يبادرون لتأسيس حراك أو أحزاب سياسية، عازيًا ذلك إلى غياب الثقة.

ولفت إلى أن القائمين على الحراكات الشعبية هم كفاءات وشخصيات أكاديمية واجتماعية مرموقة ومعروفة في المجتمع الفلسطيني ومعروفون باستقلاليتهم ولديهم أهداف معلنة ومعروفة.

وأشار إلى أن بعض النشطاء والحراكيين شرعوا مؤخرًا في تشكيل لجنة لحماية الانتخابات تكون مهمتها التأكُّد من إجراء الانتخابات في وقتها المحدد واتخاذ التحركات الشعبية الميدانية والإعلامية في حال محاولة التلاعب بتوقيتها أو إلغائها.

وذكر زاهدة أن المبادرة تناسب طبيعة الواقع وتنوع المشكلات الداخلية التي يعانيها المواطن الفلسطيني، كما تهدف إلى كسر هيمنة الجهة المتنفذة على الواقع الفلسطيني.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسومًا حدد بموجبه مواعيد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.