تبدأ لجنة الانتخابات المركزية نشر سجل الناخبين، اليوم الاثنين، في حين لم تتشكل بعد محكمة الانتخابات كما هو متفق عليه في الحوارات الأخيرة للفصائل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت لجنة الانتخابات بدأت قبل أيام، طباعة سجل الناخبين الابتدائي من أجل توزيعه على مراكز النشر والاعتراض التي تفتح أبوابها اليوم.

ولمدة 3 أيام، من تاريخ نشر سجل الناخبين، تستقبل مراكز النشر والاعتراض البالغ عددها 1090 مركزًا، المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على بيانات آخرين في السجل ممن ليس لهم حق الانتخاب، وفق ما أكده لـ"فلسطين" مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات بغزة جميل الخالدي.

وأوضح أن اليوم الرابع تبلغ لجنة الانتخابات المعترض على أسمائهم، في حين تخصص 3 أيام تالية للبث في طلبات الاعتراض.

ونبَّه إلى ضرورة تشكيل محكمة الانتخابات بحلول 8 مارس/ آذار الحالي، لاستقبال الطعون على قرارات لجنة الانتخابات، خاصة أن من شأن المحكمة النظر في الطعون المقدمة بدءًا من تاريخ تشكيلها ولمدة 3 أيام.

وأضاف الخالدي: "ننتظر قرار تشكيل المحكمة التي هي جزء من القانون ولذلك يجيب إقرار تشكيلها".

بدوره، عدَّ أمين عام حركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي، عدم تشكيل محكمة الانتخابات "مشكلة؛ ويجب الإسراع في تشكيلها كما هو متفق عليه بين الفصائل التي اجتمعت في القاهرة".

وقال البرغوثي لصحيفة "فلسطين": "هناك أمر آخر يجب أن يتم سريعًا أيضًا، وهو إدخال التعديلات المتفق عليها على قانون الانتخابات".

ويعتقد البرغوثي، أن "تشكيل محكمة الانتخابات مسألة وقت"، مكملاً: "كلما تم الإسراع في تشكيلها كان ذلك أفضل، ومن شأن ذلك أن يساهم بشكل كبير في إنجاز القضايا المرتبطة بالسجل الانتخابي والعملية الانتخابية برمتها".

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول أن عدم إصدار المرسوم الرئاسي حتى اللحظة لتشكيل محكمة الانتخابات يضع عقبة جديدة أمام مسار العملية الانتخابية.

ودعا الغول في تصريح لـ"فلسطين"، رئيس السلطة محمود عباس، إلى ضرورة الإسراع في تشكيل محكمة الانتخابات المختصة بالبث في القضايا الخلافية التي تتعلق بالانتخابات تزامنًا ونشر السجل الانتخابي، وكذلك إعادة النظر في قانون الانتخابات حسب حوارات القاهرة"، مطالبًا إياه أيضًا بـ"ضرورة عدم الانتقائية في اختيار نقاط مما اتفقت عليه الفصائل بالقاهرة".

وقال: "ليس مفهومًا أسباب "التسويف في اتخاذ القرارات اللازمة وتطبيق ما اتفق عليه"، عادًّا أن عدم تنفيذ ذلك "يعكس الحالة السلبية تجاه مجرى ومسار عملية الانتخابات، لذلك ندعو إلى ضرورة الإسراع في تشكيل محكمة الانتخابات، خاصة أن هناك توافقًا على هذا الأمر، وعدم تشكيلها يمثل عقبة أمام العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن البت في القضايا الخلافية والطعون ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وهناك توافق على ضرورة إعادة النظر في شأن هذه المحكمة.

ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، رئيس السلطة، إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وجعلها محكمة توافقية لما له من أثر في إنجاح العمليات الانتخابية وتعزيز ثقة القوائم المتنافسة وجمهور الناخبين.

وعدَّ الميزان في بيان مكتوب وصل "فلسطين" نسخة عنه، أمس، "ارتفاع نسبة المسجلين لتصل إلى 93٪ يعكس تعطش المواطنين لإجراء الانتخابات والخروج من الدائرة المفرغة التي استمرت 14 سنة من الانقسام الأفقي والعمودي الذي طال المجتمع ومؤسساته الدستورية والحكومية عمومًا".