دعا مركز الميزان إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، لاسيما بعد إصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسوم في الخامس عشر من يناير 2021 الماضي دعا فيه إلى إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية على التوالي، وحدد المرسوم نفسه الثاني والعشرين من مايو 2021 موعد لإجراء الانتخابات العامة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

واستناداً إلى المرسوم شرعت لجنة الانتخابات المركزية – فلسطين في عملية تسجيل الناخبين إلكترونياً مباشرة بعد صدور المرسوم، ومن ثم أعلنت يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 عن فتح مراكز لتسجيل الناخبين، ووظفت المئات من الموظفين لتتيح مساعدة المواطنين على التسجيل ميدانياً ولا سيما من لم يتمكنوا من التسجيل إلكترونياً.

وأعلنت اللجنة عن انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين الثلاثاء 16 فبراير 2021. وحسب جدول المواعيد المحددة لمراحل العملية الانتخابية فإن الاثنين 1 مارس 2021 هو الموعد المحدد لنشر سجل الناخبين الابتدائي وهي مرحلة تستمر حتى الثالث من الشهر نفسه، تليها مرحلة بت اللجنة في الاعتراضات المقدمة على السجل الابتدائي، على أن تفتح باب الطعون في قرارات اللجنة بخصوص التسجيل أمام المحكمة يوم الاثنين الثامن من مارس 2021 وهي مرحلة تنتهي في العاشر من الشهر نفسه.

وقال مركز الميزان في بيانه اليوم الأحد: "لم يعد يفصلنا على مرحلة الطعن في قرارات اللجنة بخصوص التسجيل أمام المحكمة سوى ثمانية أيام فقط، وبالنظر لأن تشكيل المحكمة بالتوافق، ندعو الرئيس عباس إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وأن يسعى لجعلها محكمة توافقية لما له من أثر على إنجاح العمليات الانتخابية وتعزيز ثقة القوائم المتنافسة وجمهور الناخبين".

وأكد المركز على أن ارتفاع نسبة المسجلين ليصل إلى 93٪ إنما يعكس توق المواطنين لإجراء الانتخابات والخروج من الدائرة المفرغة التي استمرت أربعة عشر عاما من الانقسام الأفقي والعمودي الذي طال المجتمع ومؤسساته الدستورية والحكومية بشكل عام.

وعبر المركز عن أمله من القيادة السياسية أن تكون على مستوى القدرة على تلبية طموحات المواطنين والسير بالعملية الانتخابية إلى نهايات تلبي طموحاتهم.