قال نقيب الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية، عارف أبو جراد، إن رام الله بدأت بإجراءات فعلية لإحالة قرابة نصف الموظفين العسكريين في قطاع غزة للتقاعد المبكّر.

وأفاد أبو جراد الخميس 18-5-2017، بأن السلطة قامت خلال الأيام القليلة الماضية رسميًا بإبلاغ عدد كبير من الموظفين العسكريين في غزة بتسوية أوضاعهم وتسليم أي عهد لديهم تمهيدًا لإحالتهم إلى التقاعد المبكّر نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وأشار إلى أن السلطة في رام الله، تقوم حاليًا بعمل "حصر" لأعداد الموظفين العسكريين لديها في غزة وإعداد كشوفات بذلك لمعرفة من سيحال إلى التقاعد المبكّر، ومن سيبقى في عمله.

وذكر أن إجراءات رام الله الأخيرة، "تطبيق عملي" لقانون التقاعد المبكّر للعاملين بالأجهزة الأمنية والعسكرية في غزة؛ والذي أقرته حكومة رامي الحمد لله في 4 نيسان/ أبريل الماضي، وصادق عليه رئيس السلطة محمود عباس بشكل نهائي بداية الشهر الحالي.

وينص القانون، بحسب أبو جراد، على إحالة من بلغ من العمر 50 عامًا فما فوق من ممن هم على ملاك الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية في غزة للتقاعد المبكّر، براتب تقاعدي 70 في المائة من راتبهم الذي كانوا يتقاضونه.

وأشار إلى أن الأعمار الأقل من 50 عامًا سيكون لهم "تقاعد اختياري، ما لم ترَ قيادة الجهاز غير ذلك"، وفق القانون.

وأوضح أن حوالي نصف الموظفين العسكريين في قطاع غزة سينطبق عليهم القانون الجديد وسيتقاعدون على 70 في المائة من راتبهم الحقيقي دون الخصومات الأخيرة.

وكانت حكومة رامي الحمد لله، قد أقدمت منذ شهرين على خصم أكثر من 30 - 70 % من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.

وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن عدد المنوي إحالتهم للتقاعد المبكّر من أبناء الأجهزة الأمنية التابعين لسلطة رام الله في غزة، يبلغ 18 ألفًا؛ بينهم ضباط وعساكر.

وكانت السلطة الفلسطينية، قد طلبت من موظفيها في غزة الاستنكاف عن العمل في حزيران/ يونيو 2007.