لم يمنع "مرسوم الحريات" الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي اعتقالَ الشاب وضاح أبو جحيشة (30 عاما) من بلدة إذنا في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث تلقفته عناصر من أجهزة أمن السلطة بعد إعلان المرسوم بأيام قليلة.

والاعتقال السياسي مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، حتى قبل إعلان "مرسوم الحريات"، إلا أن أجهزة أمن السلطة تضغط على العناصر المقربة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وبعض عناصر اليسار، خاصة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قبيل إجراء الانتخابات الشاملة.

وفي كثير من الأحيان، حسب مؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، يفضل المعتقلون الصمت وعدم إبلاغ وسائل الإعلام أو المؤسسات الحقوقية عن اعتقالهم على خلفية سياسية أو غيرها، خشية إعادة اعتقالهم.

ويتساءل مواطنون وأقرباء لمعتقلين سياسيين عن جدوى مراسيم عباس، قائلين: "أليست المراسيم إقرارا أن الحريات لم تكن موجودة من قبل؟"، مردفين أن إطلاقها الآن لا ضير فيه، لكن على أن تبقى وتستمر، ولا تنتهي مع انتهاء الانتخابات الفلسطينية.

والشاب أبو جحيشة اعتقله جهاز الأمن الوقائي قبل ثلاثة أيام من مكان عمله في بلدة إذنا غرب الخليل دون سابق إنذار.

وفي التفاصيل كما يرويها أحد أفراد عائلته فإن عددًا من عناصر الأمن بلباس مدني وملثمين جاؤوا من الجبال سيرًا على الأقدام متنكرين، حتى لا يشعر بهم أحد أو يتعرف إليهم، ودون إثارة الأنظار.

وأضاف أنه عند وصولهم المكان وصلت سيارات تابعة للأمن الوقائي واختطفته دون مذكرة اعتقال وبطريقة همجية، حيث أطلقت العناصر الموجودة فيها النار بين قدميه قبل اختطافه والتوجه به إلى مقرها في الخليل.

وفي ظل "مرسوم الحريات" يناشد ذوو أبو جحيشة عباس والمؤسسات الحقوقية للتدخل لمحاسبة من نفذ هذه "البلطجة الأمنية" بحق ابنهم، وإطلاق سراحه فورا.

وتخشى عائلة أبو جحيشة أن يكون مصير ابنها كما حصل مع الطالب في جامعة النجاح حسام الدين اشتية، فقد اعتقلته أجهزة أمن السلطة في سجن أريحا، ثم أفرجت عنه لتعتقله قوات الاحتلال فجر أول من أمس.

وتوثق مصادر محلية وحقوقية مواصلة اعتقال السلطة عددا من المواطنين على خلفية سياسية منذ سنين طويلة، حيث تتذرع أجهزة أمنها بأن اعتقالهم هو لحمايتهم من الاعتقال لدى الاحتلال، ومنهم أمين القوقا، المعتقل منذ 2007، وصالح زهران المعتقل منذ 2008، وجاد حميدان، وعبد الفتاح شريم، وعلاء أبو ذياب، المعتقلون منذ 2009، وباجس حمدية، وعلاء الدين زيود، ومجدي محاميد، المعتقلون منذ 2010.

كما تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال أحمد الشنتير وعلي عيسى منذ 2014، وأحمد شبراوي، ومعاذ حامد، ومحمد حامد منذ عام 2015.