أكد اختصاصيون اقتصاديون أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى استدامة مالية تمكنها من ضبط إيقاع خطط الإنعاش التي تطلقها، وعلى وجه الخصوص خطة خمسية (2021-2025) حتى تتمكن من القفز على خسائرها السابقة، وتستطيع مواكبة التطورات الطبيعية السنوية بزيادة متطلبات الإنفاق، داعين السلطة إلى إعطاء قطاع غزة حقه الكامل من أي برامج تنفذها في الوقت الراهن في سبُل عيش الأسر وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وقال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر: "عانت المالية العامة للسلطة الفلسطينية في عام 2020 أكبرَ تراجع في إيراداتها المالية منذ نشوء السلطة، وكان ذلك نتيجة مجموعة من العوامل من بينها: أزمة المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي، والتوقف شبه الكامل للدعم الأمريكي والعربي لميزانية السلطة".
في حين بقي الاتحاد الأوروبي الجهة الأكثر التزاما باستمرار الدعم الذي تراجع إلى النصف ليصل إلى مستوى 300 مليون دولار سنويا مقارنة بأرقام عام 2016، تضاف لها أزمة كورونا التي أدت إلى ركود كبير في النمو الاقتصادي، بحسب أبو عامر.
وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أمس: "تحاول السلطة استثمار المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية لصالحها، بدءا من فتح قنوات اتصال مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، والتعويل على استئناف التفاوض مع الاحتلال، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بحشد دعم دولي لإعادة مسار الاقتصاد الفلسطيني لمساره الطبيعي.
وتابع أبو عامر القول: "المؤشرات الأولية تشير إلى نية السلطة إطلاق خطة نمو اقتصادي في هذا العام، وذلك بتقديم طلب للجهات المانحة لتمويل القطاعات الاستثمارية، ومن بين الخطط المعلنة: إطلاق برنامج بقيمة 50 مليون دولار لحماية سبُل عيش الأسر، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى خطة تمويل قروض قصيرة وطويلة الأجل للشركات المتعثرة بقيمة 800 مليون دولار، فالأولى أن تكون هذه الخطط التمويلية التي تقترب من مليار دولار، مركزة على إنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا بدرجة أساسية، وهو رقم على الرغم من ضخامته فإنه قد يلبي الحد الأدنى من الخسائر الكبيرة التي مني بها الاقتصاد الفلسطيني طيلة السنوات الماضية".
وأكد أن السلطة تحتاج إلى استدامة مالية تمكنها من ضبط إيقاع خطط الإنعاش التي تطلقها، فمثلا التكوين الاستثماري تراجع في عام 2020 بنسبة (39%)، وفق تقرير البنك الدولي الأخير، وقيمة هذا الرقم تتجاوز (600) مليون دولار، جزء كبير من هذه الأموال لشركات ومستثمرين تكبدوا خسائر كبيرة في أزمة كورونا، كالمقاولين والقطاعات الخدماتية والفندقية، والقطاعات التجارية التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي.
ويرى الاقتصادي أن السلطة تحتاج إلى خطة خمسية (2021-2025) حتى تتمكن من القفز على خسائرها السابقة، وتستطيع مواكبة التطورات الطبيعية السنوية بزيادة متطلبات الإنفاق في فلسطين، بقيمة مليار دولار سنويا، وهذا الأمر قد يبدو مستحيلا نظرا للتحكم الخارجي في (75%) من الإيرادات المالية العامة للموازنة.
وفي السياق أشار إلى أن قطاع غزة لا يبدو في قلب هذه الخطط، فالتصريحات الرسمية تشير إلى تأجيل وترحيل حل الكثير من القضايا العالقة المسؤولة عنها السلطة إلى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، مشدداً على أن غزة يجب أن تبقى حصتها من خطط الدعم المقرة من حكومة اشتية بنسبة (40%)، كما جرت العادة في عهد الرئيس السابق ياسر عرفات.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي أسامة نوفل إن قطاع غزة بأمسِّ الحاجة إلى مشاريع إغاثية وتنموية، تنفذها حكومة اشتية أو مؤسسات دولية، للحد من معدلات البطالة والفقر الآخذة في الزيادة.
وشدد نوفل لصحيفة "فلسطين" على أن قطاع غزة بحاجة إلى مشاريع تتعدى الإنعاش والمساعدة العاجلة إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد، من أجل تقليص الأزمات الاقتصادية.
وأهاب نوفل بالمؤسسات الأهلية والمجتمعية أن تقدم برامج ذات فائدة كبيرة على المجتمع لا أن يذهب تأثيرها بذهاب الأثر الوقتي.
ونبه إلى أن السلطة الفلسطينية تحصّل من إيرادات قطاع غزة أكثر مما تنفق عليه، وعليه فلا بد من إعطاء القطاع حقه في الموازنة السنوية، وفتح المجال لاستيعاب الخريجين في الوظائف التي تُعلن عنها سنوياً، فضلاً عن تنفيذ برامج لتعزيز البنية التحتية، وإيجاد حلول جذرية لأزمتي الكهرباء والماء.