قال نقيب الأطباء في الضفة الغربية المحتلة د.شوقي صبحة: إن النقابة قررت التزامَ قرار محكمة العدل العليا القاضي بوقف إجراءاتها النقابية.

وقال صبحة لصحيفة "فلسطين" أمس: "رغم قرار محكمة العدل العليا، فإن لمجلس نقابة الأطباء الحق باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع الحكومة العام الماضي".

وأضاف صبحة: "حكومة اشتية بدلاً من أن تكافئ الأطباء على الجهود التي يبذلونها في جائحة كورونا -كما فعلت حكومات العالم- عمدت إلى محاكمتهم".

وأوضح أن نقابة الأطباء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عدم تنفيذ الحكومة الاتفاقيةَ الموقَّعة معها، والتي تكفَّل رئيس السلطة محمود عباس بتنفيذها.

ولفت إلى أن الحكومة لم توفِّر للأطباء عند مواجهة الجائحة الكمامات والألبسة الواقية، "وإنما عملت النقابة على توفيرها، كما لم يترك الأطباء المشافي وعملوا فوق طاقتهم بنسبة 500%، رغم أن المؤسسات الحكومية تعمل بنسبة 30%".

يشار إلى أن نقابة الأطباء وقَّعت مع الحكومة في أبريل 2020 اتفاقيةً لتنفيذ مطالبها، إذا تسلَّمت السلطة أموال المقاصة من سلطات الاحتلال.

وتتمثل مطالب نقابة الأطباء في اعتماد علاوة طبيعة العمل لجميع الأطباء، وإقرار قانون المساءلة الطبية، وقانون حماية الكوادر الطبية، وعلاوة أطباء القدس.