لا يكاد يمر يوم دون تسجيل انتهاكات أو جرائم ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين والمزارعين في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم في الأعوام الماضية.

وألحقت اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة على الصيادين في عرض بحر غزة، والمزارعين في أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية شرقي القطاع أضررًا وخسائر مادية كبيرة في هذين القطاعين.

تجارب الأسلحة

وأكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، أن المزارعين والصيادين يتعرضون لاعتداءات إسرائيلية يومية.

وقال بكر لصحيفة "فلسطين": لا يكاد يمر يوم في أثناء وجود الصيادين في عرض البحر، أو المزارعين في أراضيهم على الحدود الشرقية للقطاع إلا ويتعرضون لإطلاق نار أو ملاحقة أو مطاردة".

وأضاف أن قوات الاحتلال تمارس سياسة متعمدة بحق المزارعين والصيادين، فتارة تقتلهم، وأخرى تعتقلهم وتمنعهم من ممارسة مهنتهم، في محاولة منها لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وتشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وشدد على أن الاحتلال يمارس عملية تدمير ممنهجة لقطاعي الزراعة والصيد بهدف منعهم من تأمين مصدر غذائهم، مدللًا على ذلك بملاحقة الصيادين في عرض البحر، ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم ورشها بالمبيدات السامة، وفتح السدود لإغراقها بالمياه وتجريفها.

وأشار بكر إلى أن قوات الاحتلال تغير باستمرار أساليبها وأدواتها بحق الصيادين، فتجدها تتلاعب بمساحات الصيد، وتطلق النار تجاه الصيادين، وتغرق مراكبهم، وتصادر معداتهم، أو تعتقلهم.

وتابع: "يكاد يكون الصياد حقل تجارب للأسلحة الإسرائيلية، فقوات الاحتلال تستخدم أسلحة متنوعة ومختلفة بحقهم لم نعهدها من قبل، بذريعة أن البحر يشكل خطرًا وتهديدًا على أمنه، وهذا ما يحاول ترويجه عالميًا؛ لإيجاد مبرر لمواصلة جرائمه بحقهم".

وبين ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار والملاحقة التي تعرض لها الصيادون في عام 2020، الذي وصل إلى 320 انتهاكًا مقارنة بعام 2019 الذي رصد فيه 257 انتهاكًا.

كما يواصل الاحتلال منع دخول معدات وآليات الصيد، وفق بكر، الذي يؤكد أن قطاع غزة فارغ من شباك الصيد والمحركات وقطع الغيار اللازمة، مبينًا أن 95% من محركات مراكب الصيادين باتت خارج الخدمة بسبب منع دخول المعدات اللازمة لصيانتها، وأكثر من 250 قاربا بحاجة إلى صيانة.

ودعا مسؤول لجان الصيادين، للعمل على مختلف الأصعدة وعلى كل المستويات، من أجل وقف الجرائم بحق الصيادين والوصول الآمن لأماكن الصيد، وإدخال المعدات التي يحتاجون إليها لممارسة مهنتهم وصيانة مراكبهم.

جرائم حرب

من جانبها أكدت مديرة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، ميرفت النحال أن الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصيادين والمزارعين مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وترتقى لجرائم حرب.

وقالت النحال لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال يمارس الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين من صيادين ومزارعين، مؤكدة أن ذلك نهج مستمر ومنظم يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين برًا وبحرًا.

وبينت أن بحرية الاحتلال زادت من عنفها بحق الصيادين بداية جائحة "كورونا" فتعمدت إطلاق الرصاص المطاطي على الصيادين وإغراق قواربهم، بهدف تشديد الحصار على القطاع لدفع المقاومة للتسليم أو لإتمام صفقات تبادل أسرى.

وأشارت إلى أن مركز "الميزان" يرصد الانتهاكات بحق الصيادين والمزارعين ويفتح ملفات قانونية لديه، ويرفع قضايا بهذا الشأن، مؤكدة أن الاحتلال يضع عقبات لتعطيل القانون من أبرزها عدم القبول بقضايا تعويض مما يسميه "كيانا معاديا"، أي قطاع غزة الذي أعلن عنه عام 2014.

وذكرت النحال أن المركز يعمل مع مختلف الجهات من أجل الإفراج عن القوارب التي تحتجزها بحرية الاحتلال، مشيرة إلى أنه نجح عام 2019 في إعادة مراكب وقوارب صيد محتجزة لأصحابها.

وتأمل النحال أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الصيادين والمزارعين، بعد إعلان المحكمة الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.