دعا اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، حكومة محمد اشتية، إلى الإفراج عن منحة مالية وجهتها دولة قطر قبل ثلاث سنوات للقطاع الخاص المتضرر من عدوان 2014، مجددًا مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع توريد الحديد عبر نظام إعادة الإعمار السيستم (GRM)، لتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي.
وقال محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية: إن دولة قطر خصصت 18 مليون دولار لتعويض القطاع الخاص المتضرر من عدوان 2014، وهذا المبلغ حُوِّل من قطر إلى خزينة السلطة الفلسطينية تمهيدًا لصرفه للمتضررين، لكن حينما فرضت السلطة عقوباتها الاقتصادية على قطاع غزة في نيسان/ أأبريل 2017، جمدت صرف تلك المنحة حتى اللحظة.
وبيَّن العصار لصحيفة "فلسطين"، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم صرف تلك الأموال المجمدة كي يستفيد منها القطاع الخاص في مواجهة أوضاعه الاقتصادية الصعبة للغاية، التي ازدادت حدّتها في ظل جائحة كورونا.
ولفت إلى أن خسائر الصناعات الإنشائية وحدها في عدوان 2014 تقدر بـ21 مليون دولار، وأن المتضررين لم يتلقوا إلا الجزء اليسير، وأنهم مديونون للبنوك، وملاحقون للقضاء بسبب الشيكات المرتجعة.
كما دعا العصار المانحين إلى الإيفاء بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة عام 2014، والإسراع في صرف التعويضات للقطاع الخاص الذي أصابه الكثير من الأضرار من جرا ء استهداف الترسانة الحربية الإسرائيلية له استهدافًا مباشرًا، بغرض إبقاء الاقتصاد الفلسطيني هشًّا وتابعًا للاقتصاد الإسرائيلي.
وتطرق العصار في السياق إلى إبقاء سلطات الاحتلال توريد الحديد المستخدم في المشاريع الإنشائية وفق نظام إعادة الإعمار السيستم (GRM)، لافتا إلى ما ترتب عليه من رفع السعر في السوق المحلي.
وأردف قائلاً: "سلطات الاحتلال لا تزال تبقي توريد الحديد المخصص للأعمال الإنشائية إلى غزة عبر "السيستم"، وهذا تسبب في رفع سعر الحديد في السوق المحلي من 2200 شيقل إلى 3000 شيقل للطن الواحد".
وأكد العصار أن ارتفاع أسعار الحديد يؤثر عليهم تأثيرًاث غير مباشر عبر إحجام الأفراد عن تنفيذ مشاريعهم الإنشائية بسبب ارتفاع التكلفة، في حين أن التأثير المباشر على شركات المقاولات التي سبق أن رسا عليه عطاءات تنفيذ مشاريع بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للصناعات الإنشائية دون (5%)، ويعود ذلك لشُح المشاريع الدولية، وقلة مشاريع الأفراد والمؤسسات المحلية.
وأهاب بالحكومة في غزة إعفاء المنشآت الصناعية من رسوم الترخيص الصناعي لعام 2020م لدى وزارة الاقتصاد الوطني ورسوم تجديد السجل التجاري، وتخفيض رسوم ترخيص المركبات التجارية للمصانع الإنشائية، وتخفيض رسوم الضرائب على المواد الخام.
وقدر العصار حجم الخسائر التي تعرض لها قطاع الصناعات الإنشائية خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من إغلاقات ووقف الأنشطة بأكثر من 27 مليون دولار، وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أنها مرشحة للزيادة.
وأشار إلى أهمية قطاع الصناعات الإنشائية، إذ يعد الأكبر من حيث عدد المنشآت الصناعية بسبب تعدد وتنوع قطاعاته الإنتاجية، إضافة إلى أن حجم رأس المال العامل والثابت يقترب من 120 مليون دولار.