بعد خمسة أيام على إصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة، وتوفير مناخات الحريات العامة، لا تزال سلطته تحظر 49 موقعا إعلاميا فلسطينيا على الإنترنت، وهو ما يعد استمرارًا لتكميم الأفواه وقمع الحريات.

ولم تتخذ السلطة أي خطوة في سبيل إطلاق الحريات الإعلامية خاصة في الضفة الغربية منذ إصدار المرسوم. وكانت محكمة الصلح برام الله قررت في أكتوبر 2019 حجب 49 موقعا إلكترونيا إعلاميا، بناء على طلبٍ من النائب العام، بذريعة أنها "تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي وتخل بالنظام العام والآداب العامة، وتثير الرأي العام الفلسطيني".

كما صدَّق عباس في 24 يونيو/ حزيران 2017 على قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي قوبل برفض شعبي وحقوقي، لما له من تأثير في ملاحقة حرية الرأي والتعبير، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، أكد أن عدم رفع السلطة الحظر المفروض على المواقع الإعلامية يعد تجاوزا للمرسوم الرئاسي وتكميما للأفواه.

وقال الأطرش لصحيفة "فلسطين"، إن استمرار حظر المواقع الإعلامية اعتداء من الأساس على القانون الأساسي الفلسطيني، والحقوق والحريات، ومخالفة قانونية، لذا يجب إطلاق الحريات ورفع الحظر.

وأضاف: "نأمل إطلاق الحريات وتحقيق المصالحة، وإنهاء ملف حظر المواقع الإعلامية"، موضحا أن الهيئة ستراقب البيئة الانتخابية و"سنحرص على ألا يكون أي إعاقة لحرية الرأي السياسي والتعبير والعمل الدعائي، وعدم وجود أي مخالفات".

بدوره قال رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني أحمد زغبر: "إن استمرار حظر المواقع الإعلامية الإلكترونية بقرار جائر من السلطة يعني أن مرسوم الحريات الصادر عن عباس صوري ولذر الرماد في العيون".

وأوضح زغبر لـ"فلسطين" أن ممارسات السلطة على أرض الواقع في الضفة الغربية تؤكد استمرار التعسف بحق الإعلام الفلسطيني والتضييق عليه، مشددا على ضرورة ممارسة كل أشكال الضغط على السلطة وأجهزتها التنفيذية لضمان رفع الحظر عن المواقع الإخبارية الفلسطينية الممارس جورا من سنوات بحق الصحافة الفلسطينية.

وأشار إلى أن غياب الدور النقابي الحقيقي للصحفيين يعطي ذريعة للسلطة لمواصلة قيودها عليهم.

يشار إلى أن عباس أصدر السبت الماضي مرسوم الحريات، على أن يكون "ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين"، في وقت يتم فيه الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة والشاملة.

ويؤكد المرسوم حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكل أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، إضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية "في أراضي دولة فلسطين".