أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن انسحابها من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي الذي يمنح تصاريح تفتيش خاصة في المنشآت.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، عن مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم أبادي، أنه "تم تعليق كافة التصاريح الممنوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية، وذلك وفقا للقانون الصادر من قبل مجلس الشورى الاسلامي حول المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر".

وأضاف: "لن يكون هنالك شيء باسم الالتزامات خارج اطار اتفاق الضمانات وقد تم اصدار الايعازات اللازمة للمنشآت النووية بهذا الصدد".

تجدر الإشارة أنّ البروتوكول الإضافي، كان يمنح مفتشي الوكالة الدولية، القدرة على تفتيش المنشآت النووية في الوقت الذي يرونه مناسبا لهم.

وحددت إيران يوم 23 شباط/فبراير، حسب القانون الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي الإيراني بخفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف تنفيذ البروتوكول الاضافي.

وفي أيار/مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، والحرس الثوري.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية.

ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.