رغم إصدار رئيس السلطة محمود عباس، السبت الماضي، مرسومًا رئاسيًّا بشأن "تعزيز الحريات" تواصِل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية الاعتقالات وتكميم الأفواه على خلفية الانتماء السياسي.

وتواصِل السلطة اعتقال نشطاء على خلفية الرأي والتعبير، وعرقلة اعتصامات نقابية، كان آخرها منع مئات الأطباء من الوصول إلى مبنى الحكومة في رام الله، للمشاركة في احتجاج على عدم تنفيذ مطالبهم.

وأكد القيادي في حركة "حماس" د. وصفي قبها أن العشرات من المواطنين في الضفة الغربية منهم أساتذة جامعات وأطباء، لا يزالون أمام المحاكم على خلفية قضايا سياسية.

وقال قبها لصحيفة "فلسطين": "هناك 112 محكمة حضرها المعتقلون على خلفية الطعن في الشرعية في محاكم السلطة، ولا تزال تلك القضايا موجودة ويُستدعى أصحابها بين الفينة والأخرى".

وأشار إلى أن عشرات المواقع الإلكترونية لا تزال محظورة في الضفة الغربية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرَّته السلطة، عادًا ذلك تكميمًا للأفواه، ومنعًا لحرية الرأي والتعبير، رغم أن مرسوم رئيس السلطة يقضي بإطلاق الحريات، وتطبيقه فورًا".

ولفت إلى منع الأطباء من التظاهر والتعبير عن رأيهم في أثناء الاعتصام الذي نظَّمته النقابة، أمس، مشيرًا إلى أن القانون الأساسي يضمن حرية الرأي والتعبير لكل المواطنين.

ودعا قبها السلطة في رام الله للاعتذار لنواب الشعب الفلسطيني الحاليين قبل الذهاب إلى الانتخابات، واحترام إرادة الشعب الذي وضع ثقته في حركة "حماس"، وهذا أبرز أشكال الحريات.

من جانبه، أكد عضو فريق "محامون من أجل العدالة" ظافر صعايدة أن السلطة لم توقِف الاعتقالات السياسية بعد إصدار مرسوم الحريات، مشيرًا إلى استدعاء جهاز "الأمن الوقائي" الناشط محمود الكعبي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والاعتداء عليه بالضرب.

وأوضح صعايدة لـ"فلسطين" أن الناشط الكعبي استُدعي واعتُدي عليه بسبب كتابته منشورًا عبر موقع "فيس بوك" أشاد فيه بالأسير والقيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، ودعم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أجهزة السلطة تواصل اعتقال خالد عطاطرة من مدينة جنين جنوب الضفة، وذلك على خلفية حرية الرأي والتعبير".

والسبت الماضي، أصدر عباس مرسومًا خاصًا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/شباط الجاري، تمهيدًا للانتخابات.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، فمن المقرر إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.