أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن هدم الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "عليان" في القدس المحتلة، هو "جريمة مركبة" يعاقب عليها القانون الدولي، مشيرة إلى جريمة الاحتلال بهدم بناية سكنية تعود لعائلة حارس المسجد الأقصى "فادي عليان"

وأضافت الحركة في بيان صحفي الإثنين: "إن مواصلة الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وتشريد النساء والأطفال، تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، الذي يكفل الحماية والرعاية للسكان الواقعين تحت الاحتلال"، ملفتة إلى أن هذه الاحتلال من جريمته هو معاقبة "عليان" على دوره في الدفاع عن المسجد الأقصى وحراسة المقدسات، بالإضافة إلى تشريد كامل عائلته.

ورأت أن سياسة الاحتلال الرامية إلى  تفريغ مدينة القدس من أهلها وفرض التهويد عليها ستفشل، وستبقى القدس عاصمة لفلسطين، وتحمل هويتها العربية الإسلامية.

وشددت الحركة على أن جرائم الاحتلال لن تفلح في كسر إرادة المقدسيين، وفهم خط الدفاع الأول الذي يتصدى للمؤامرات ضد الأقصى والمدينة المقدسة على مدار عشرات السنوات من الاحتلال.

وفي سياق متصل، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس 2020، أي بمعدل 65 مبنىً شهرياً.

وبحسب (أوتشا)، فإن هدم المنازل خلال هذه الأشهر الخمسة يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في الأعوام الأربع الأخيرة : (52 مبنى عام 2019، 38 مبنى عام 2018 و35 مبنى عام 2017).

وتستمر سياسة الهدم، رغم أن سلطات الاحتلال ادعت في المراحل الأولى من جائحة كـوفيد-19 إلى تقييد سياساتها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.

وتسببت سياسة الهدم بتشريد 442 فلسطينيا بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس، وفي شهر آب/أغسطس وحده، تم تشريد 205 من الأشخاص، وهو عدد يفوق من تشرّدوا في شهر واحد منذ كانون الثاني/يناير 2017.

ومن الجدير بالذكر، أن سلطات الاحتلال تُواصل اتباع سياستها العدوانية العنصرية بشكل ممنهج تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة؛ بهدف إحكام السيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها، من خلال تضييق الخناق على سكانها الأصليين، إلى جانب وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة.