شرع اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، في تنفيذ سلسلة فعاليات تطالِب السلطة الفلسطينية بدفع "الإرجاعات الضريبية" والمقدرة بــ (120) مليون دولار منذ 2008.

ونصب الاتحاد أمس، خيمة اعتصامية أمام مقره بغزة، سيُبقيها على مدار أسبوع كامل، كما ينظم اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن مطالباته بالإرجاعات الضريبية، وكيف تتلكأ وزارة المالية في رام الله في إرجاع الحقوق المالية لهم، رغم وجود قرارات حكومية بإرجاعها.

ويسعى الاتحاد في فعالياته لإيصال رسالته إلى رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتيه، وكل المانحين والممولين للمشاريع، ووضعهم في ضوء المعاناة التي يعيشها أصحاب الإرجاعات الضريبية فضلًا عن عرض العقبات التي تواجههم بسبب تردي الوضع الاقتصادي .

وبيَّن جهاد الفرا، أمين سر اتحاد المقاولين بغزة، أن عدم التزام السلطة دفع الإرجاعات الضريبية ترتَّب عليه خروج أكثر من مئة شركة من سوق العمل.

وأضاف الفرا لصحيفة "فلسطين" أن معظم شركات المقاولات التي لها استرداد أو إرجاع ضريبي تعاني تعثُّرًا ماليًّا، وملاحقة شرطية وقضائية بسبب مطالبة أصحاب الأموال والذمم المالية بحقوقهم المترتبة على المقاولين".

وأشار الفرا إلى أن السلطة الفلسطينية أحجمت عن دفع حقوق شركات المقاولات في الإرجاعات الضريبية منذ عام 2008.

وقدَّر الفرا حجم المبالغ المستحقة على السلطة الفلسطينية (120-125) مليون دولار، وهي حقوق مالية لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة

وشدد الفرا على أن اتحاد المقاولين طالَب في أكثر من مرة الجهات المسؤولة بصرف حقوق شركات المقاولات المالية، وعقد اجتماعات مع ممثلين عن الحكومة لكن دون جدوى.

وقال:" إن اتحاد المقاولين وضع رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتيه ووزير المالية شكري بشارة والمديرين العامين بالمالية في حيثيات الإرجاعات الضريبية".

وأضاف: "الاتحاد تلقى وعودًا بحل الملف، لكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح ذلك أن وزارة المالية تتعمد التسويف والمماطلة، وتقدم لهم ذرائع واهية، منها عدم توفر كوادر بشرية للتدقيق على ملفات المقاولين".

وأهاب الفرا برئيس السلطة، بالإيعاز إلى حكومته والجهات الرسمية ذات الشأن بالإسراع في صرف الإرجاعات الضريبة دون تأجيل وذلك إما بتأمين تلك الأموال من خزينة السلطة أو البحث عن جهات تمويلية خارجية.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يشغل في الظروف الطبيعية (22%) من الأيدي العاملة، ويساهم في(30%) في الناتج المحلي.

وعلَّق الاتحاد على أعمدة الخيمة المنصوبة قبالة مقر الاتحاد بغزة، لافتات تطالب باسترداد حقوق شركات المقاولات كتب عليها: "نضالنا النقابي لن يتوقف إلا باسترداد حقوق المقاولين"، و"شركات المقاولات عمود خيمة الاقتصاد الوطني" و"اتحاد المقاولين أسس بقرار رئاسي لحماية شركاتنا الوطنية، وعدم دفع الإرجاعات يتعارض مع الهدف الذي أُنشئ لأجله وتجاوز لقرار الرئيس".

ولبَّت شركات مقاولات لها إرجاعات ضريبة دعوة الاتحاد وأخرى مساندة لهم، حيث توافد مسؤولو الشركات إلى الخيمة، وطالبوا بإرجاع حقوق المالية فورًا، لا سيما في ظل الظروف التي تشهد تحسُنًا في العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية.

ومن المشاركين الذين التقتهم صحيفة "فلسطين" عماد أبو مطر مسؤول شركة زهرة الوادي للمقاولات، ذكر أن له إرجاعات ضريبية قدَّرها بـمليون ونصف شيقل منذ (14)عامًا.

وأشار أبو مطر إلى أن نظراءهم في الضفة الغربية يتسلمون الإرجاعات الضريبة" الرديات" عن المشاريع التي ينفِّذونها لمؤسسات دولية مانحة أولًا بأول سواء عبر التقاص أو استلام مبالغ نقدية.

وأكد مطر أن عليه التزامات مالية للتجار تقدَّر بمليون شيقل، غير قادر على دفعها، مشيرًا إلى أن الإرجاعات هي سبيل النجاة لهم.

كما يطالب المقاول منذر أبو شمالة المسؤول في شركة بيت دراس للمقاولات السلطة الفلسطينية بإرجاع ضريبي قيمته (2) مليون شيقل.

وأكد أبو شمالة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن عدم استلامهم حقوقهم المالية ترتب عليه عجزهم عن تنفيذ المشاريع ودفع حقوق العاملين لديهم، وأنهم باتوا ملاحقين للأجهزة الشرطية والقضائية لا سيما في هذه الأوقات التي يشهد الاقتصاد الغزي تراجعًا حادًا ونقصًا في السيولة النقدية وشُح المشاريع الدولية.

وتطرَّق أبو شمالة إلى التأثير السلبي المترتب على ارتفاع أسعار الحديد في أرجاء تنفيذ المشاري، والانعكاس السلبي لتذبذب أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل على المشاريع التي رسا عليها العطاء.