كشف تحقيق استقصائي أن حالة الطوارئ التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس منذ مارس/ آذار 2020 مع ظهور فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خنقت المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد التحقيق الذي نشرته أمس، شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية "أريج"، أن السلطة انتهكت العديد من حقوق الإنسان، كاستدعاءات لمقابلات أمنية غير مبررة واعتقالات واحتجازات تعسفية خارج نطاق القانون.

وبيَّن التحقيق أن المحاكم كانت تداوم يومين في الأسبوع بداية حالة الطوارئ وحتى الساعة 1 ظهرًا، ما أدى إلى تمديد الاحتجاز ومماطلة في تنفيذ الإجراءات القانونية، كإخلاء السبيل أو الخروج بكفالة، وكلاهما يحتاج إلى أربعة أيام قبل أن توافق عليه المحكمة.

وأوضح التحقيق أنه وحسب المواد 111 و112 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 "لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ".

وأوضح أن أي اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ، يجب أن يخضع لمجموعة من المتطلبات منها: أن التوقيف بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ لا بد وأن يراجعه النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف، ويحق للموقوف أن يُوكِّل محاميا يختارهما.

ووثَّق التحقيق اعتقال أجهزة أمن السلطة، يوم 19 يوليو/ تموز الماضي، 19 شابًا من نشطاء "الحراك الفلسطيني ضد الفساد" خلال وقفة احتجاجية في مدينة رام الله تحت شعار "طفح الكيل"، "رفضًا للفساد وأوضاع البلاد المتردية في ظل جائحة كورونا"، بتهمة "التجمهر غير المشروع".