رأى القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن إلغاء السلطة جملة عقوباتها عن قطاع غزة كفيل بتوفير الأجواء الإيجابية للانتخابات الفلسطينية.

وشدد أبو ظريفة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أمس، على ضرورة إلغاء السلطة عقوباتها المفروضة منذ أعوام على غزة، ولا سيما المتعلقة بحق الموظفين أو المواطنين.

وقال: يجب على الرئيس العمل على توفير الأجواء الإيجابية وإراحة المواطنين في غزة من ويلات الحصار الإسرائيلي، مؤكدًا أنه بات لزامًا على الحكومة في رام الله تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتعلقة بإلغاء العقوبات على غزة.

وتابع أبو ظريفة أن إصدار عباس مرسوم "الحريات العامة" كان يجب أن يسبقه مرسوم إلغاء العقوبات عن غزة.

وأصدر عباس، أول من أمس، مرسومًا رئاسيًا بشأن "تعزيز الحريات".

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي: إن مؤسسات حقوقية وأهلية دعت إلى توفير المناخات السياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات بإطلاق الحريات العامة.

وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": وبما في ذلك إلغاء العقوبات "جريمة" التي مسَّت حقوق الموظفين والمواطنين وسبَّبت تداعيات كارثية بما فيها قطع الرواتب والخصم المالي وعدم حل ملف تفريغات 2005 وقطع رواتب عدد من الأسرى والشهداء.

وأضاف: قانونيًّا يتوجب إلغاء العقوبات ولا نزال نطالب بذلك وبضمان احترام سيادة القانون حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقوقهم ويكون هناك بيئة سياسية مناسبة للانتخابات.

وأكد ضرورة تحييد حقوق وحريات المواطنين عن التجاذبات السياسية.

وختم الحقوقي: لذلك ينبغي على الحكومة برام الله القيام بفكفكة هذه الملف كبادرة "حسن نوايا" وكاحترام لمبدأ سيادة القانون.

وفرضت السلطة في مارس 2017 سلسلة إجراءات عقابية شملت خصم رواتب موظفي السلطة وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر وقطع الكهرباء وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى وتجميد نقل التحويلات المالية.