يعاني الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة الضرائب المالية، المفروضة عليهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سياسة تهدف "لتفريغ المدينة والتضييق على ظروف حياتهم".

وتقول المقدسية سناء فراح أم ثائر (61عامًا) بينما تقف بساحة منزلها في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس وتعتلي معالم وجهها الحزن وقلة الحيلة: "هدم منزلي 3 مرات منذ عام 2012 هدمًا ذاتيًّا ثم هدمته بلدية الاحتلال في 2018 ثم عام 2020 هدمًا ذاتيًّا".

وتشير إلى أنه وعلى الرغم من حالة المنزل المتردية إلا أن العائلة نصر على الصمود في مدينة القدس والرباط فيها.

وتضيف "أم ثائر" أنه وقبل حوالي شهر تركت لهم حكومة الاحتلال ورقة بغرامة مالية قيمتها 18000 شيقل دون توضيح سبب الدفع ثم تبعتها ورقة "أرنونا"، لافتة أن الضرائب الباهظة أثقلت كاهل العائلة في القدس.

وتلفت إلى أن بلدية الاحتلال لا تقدِّم للفلسطينيين أدنى الخدمات التي تستحق أن ندفع عليها الضريبة، "فهناك سيل للمياه أمام المنزل يهدِّد حياة الصغار والكبار ولا تزال سلطات الاحتلال تغض الطرف عن إبعاد هذا التهديد".

وتذكر "أم ثائر" أنها تعيش في برد قارس ضمن بيت ضيق يحتوي 13 فردًا ما بين أم وأب وأبناء وأحفاد يعانون تسرب مياه الأمطار عليهم شتاء، مبينة أن ابنها العريس تشرَّد بسبب ضيق المكان وتكاليف الأجار الباهظة في القدس.

كما تحدثت عن بعض التفاصيل والحاجات الأساسية التي لا يستطيعون توفيرها للأحفاد كالحليب والبامبرز وبعض الأطعمة الخاصة.

وأردفت: "نستطيع التأقلم مع ضنك العيش، ولكن الأطفال لا يستطيعون ذلك بسبب قلة الدخل، أو بالأحرى انعدامه".

وتفيد بأن لديها ولدين متزوجين لا يستطيعون توفير أجار المنزل بسبب حكم قوات الاحتلال عليهم بالحبس المنزلي، الأمر الذي اضطرّهم لترك منازلهم والعيش مع العائلة في المنزل الضيق.

ويشار إلى أن الاحتلال يفرض 21 نوعًا من الضرائب على المقدسيين، وفي المقابل لا يقدِّم لهم أدنى الخدمات التي يستحقونها، أبرزها ضريبة "الأرنونا"، وضريبة الأملاك، وضريبة القيمة المضافة، في حين المواطن المقدسي لا يتحمل هذا الكم من الضرائب ما يؤدي لتراكم الديون على كاهلهم.

ويذكر أن الضرائب المفروضة على المقدسيين تفوق في كثير من الأحيان دخلهم، ما يؤدي إلى تراكمها ومن ثم جدولتها أو عمل تسويات لدفعها، وفي المقابل يفتقدون للحد الأدنى من الخدمات الصحية والبنية التحتية وغيرها.