كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي عن تحسُّن ملحوظ في المؤشر الكلي على خلفية ارتفاعه الواضح في الضفة الغربية، وبدرجة أقل في قطاع غزة.

ونجح المؤشر الكُلِّي في تحقيق أعلى مستوى له منذ أبريل/ نيسان من العام الفائت، مسجِّلا قرابة -27.5 نقطة قياسًا إلى -39.4 في الشهر الأخير من العام الماضي، لكن لا يزال دون مستوياته في بداية العام الماضي، والبالغة نحو -7.4 نقطة.

ففي الضفة الغربية، عاود المؤشر خلال الشهر الجاري تسارعه، مرتفعًا من-36.0 نقطة إلى حوالي -21.4 نقطة، الأعلى في نحو 10 أشهر.

ويأتي هذا التقدُّم حصيلة توجهات مماثلة لغالبية الأنشطة الاقتصادية المُستطلعة، باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو -0.1 نقطة.

وحقق مؤشر التجارة أعلى نمو، رافعًا من قيمته من -17.4 نقطة إلى -10.4 نقطة، تلاه التحسُّن الأبرز الثاني لمؤشر الصناعة، بارتفاع من -12.3 نقطة إلى -7.5 نقطة. وتبع ذلك ارتفاعات أقل في بقية المؤشرات، فزاد مؤشر الزراعة (من -1.8 إلى -0.9 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من -1.6 إلى نحو -0.7)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.9 إلى -1.3 نقطة)، وختامًا مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.9 إلى -0.4 نقطة).

وعمومًا، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى التحسُّن الملموس في مستوى الإنتاج تحديدًا، وبدرجة أقل في المبيعات خلال هذه الفترة. ورافق ذلك ارتفاع في مستوى التفاؤل حول الآفاق المستقبلية لكل من الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتبدو الصورة قريبة في قطاع غزة، إذ نجح المؤشر في تقليص حجم التراجع المتحقق خلال الشهرين السابقين.

فمن جهة، ارتفع مؤشر التجارة (من -38.6 إلى -33.7 نقطة)، تلاه نمو مؤشر النقل والتخزين (من -1.9 إلى -0.2 نقطة)، إلى جانب مؤشر الصناعة (من -7.5 إلى -6.5 نقطة). في حين كانت الارتفاعات أقل فيما يخص مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.4 إلى -0.2 نقطة)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.0 نقطة). لكن في المقابل، لم ينجح كل من مؤشري الزراعة والإنشاءات في مجاراة الاتجاه العام خلال هذا الشهر، فتراجع مؤشر الأول (من 2.0 إلى 0.5 نقطة)، في حين انخفض مؤشر الثاني (من -1.0 إلى -1.8 نقطة).

وبحسب أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، فإنه لم تطرأ أي تغيُّرات جوهرية على مستوى الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي قياسًا لما كان عليه الحال نهاية العام الماضي، بيد أنهم علقوا الآمال على الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعين تحسُّنًا في مستويات الإنتاج والتوظيف.