جددت الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي واللجنة المشتركة للاجئين رفضهم التام لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" توحيد السلة الغذائية، وطالبوها بوقف التلاعب في مصير وحقوق اللاجئين.
ودعت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة في بيان اليوم، "أونروا" إلى التراجع الفوري عن نظام السلة الغذائية الموحدة "المخالف للمعايير الدولية التي تربط توزيع كمية المساعدات الغذائية المقدمة وفقًا لتصنيف الأسرة، ولما سيتسبب في تفاقم معاناة اللاجئين الذين يعانون أصلًا أوضاعًا معيشية واقتصادية صعبة".
ومن المقرر أن تبدأ "أونروا" اليوم الأحد العمل بالنظام الجديد لتوزيع السلة الغذائية، وهو ما وصفته الشعبية بأنه "تغول على حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
وقالت: إن استمرار إدارة أونروا في هذه القرارات الخطِرة والمجحفة، هو تخلٍّ صريح عن مسؤولياتها ومهامها المنوطة بها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والخاصة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى إنهاء الظلم الواقع عليهم وعودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها.
وأشارت إلى أن أي تقاعس أو تباطؤ لهذه الإدارة في القيام بهذه المهام، "يعد مشبوهًا ويخدم أجندات الاحتلال وحلفائه في الغرب ومحاولاتهم الهادفة لإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وطمس حقوق اللاجئين".
كما دعت الشعبية إدارة "أونروا" إلى تركيز عملها وتوجيه اهتماماتها في حث المجتمع الدولي والدول المانحة على زيادة مساهماتها المقدمة للوكالة للحد من الوضع المتدهور للاجئين، وضمان استمرارية تقديم خدماتها المقدمة لهم، بعيدًا عن محاولات استغلال أو استخدام الأزمة المالية مبررًا للتغوّل على حقوق اللاجئين وتقليص الخدمات لهم.
وحثت كذلك جموع اللاجئين، والقوى الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات المعنية كافة ودائرة شؤون اللاجئين إلى التوحد للخروج بخطة عمل موحدة للتصدي لهذه الإجراءات الخطِرة المسيسة والممنهجة التي تقوم بها "أونروا".
ولفتت إلى أهمية إقرار برنامج نضالي ميداني واسع للضغط على "أونروا" للتراجع عن هذه الإجراءات، مع أهمية أن يكون برنامجًا موحدًا ومنظمًا، ويراعي الاستمرارية وحضور الجميع.
وأكدت الشعبية أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم التي هجروا منها سيبقى جوهر القضية الفلسطينية، وقضية ثابتة على أجندة النضال الفلسطيني.
من جانبه أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، رفض حركته كل الإجراءات التعسفية التي تمس باللاجئين الفلسطينيين وتلحق الضرر بوكالة الغوث.
وقال المدلل في تصريح صحفي أمس: إن قرار توحيد المعونات الغذائية، والإجراءات غير المسبوقة التي تتخذها أونروا، "تأتي في مرحلة حرجة تمر بها القضية الفلسطينية ويعيشها اللاجئون الفلسطينيون المحاصرون في مخيمات لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء".
وأضاف: التقليصات ومنع التوظيف وإيقاف كثير من الخدمات التي تُقدم للاجئين، تزيد في معاناتهم ومآسيهم التي يعيشونها منذ 72عامًا، وتضاف إلى الظلم التاريخي الواقع عليهم ولم يزل، وتكشف عن شراكة وكالة "أونروا" في المؤامرة التي تستهدف قضية اللاجئين".
وأكد المدلل أن استمرار هذه الإجراءات يوحي بأنها حلقة في سلسلة من المؤامرات المستمرة حتى القضاء على قضية اللاجئين وشطب حق العودة الذي قدّم الفلسطينيون من أجله التضحيات الجسام، كثابت من ثوابت القضية الفلسطينية.
وشدد على رفض الجهاد أي إجراء تتخذه الوكالة الأممية يضر باللاجئين الفلسطينيين، مطالبا إياها بوقف التقليصات ووقف العمل بالسلة الغذائية الموحدة.
ودعا المدلل "أونروا" لوقف التلاعب في حياة اللاجئين الفلسطينيين ومصيرهم وإغراقهم في حالة قلق مستمر من خلال تقليصات لم تتوقف وتتنوع في أشكالها.
وحثّ كذلك الأمين العام للأمم المتحدة، للضغط على الدول المانحة للتقيد بالتزاماتها المالية تجاه "أونروا"، وسد العجز في ميزانيتها من الميزانية العامة للأمم المتحدة حتى تستمر الوكالة في تقديم خدماتها كاملة.
كما طالب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية بالتواصل مع حكومات المجتمع الدولي والمنظمات العالمية الرسمية والشعبية لإبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين التي لا تزال قائمة، ودعم وكالة "أونروا" التي أُسست من أجلهم حتى عودتهم إلى بلادهم.
بدورها طالبت اللجنة المشتركة للاجئين إدارة "أونروا" بالعودة إلى نظام المساعدات الغذائية السابق وعدم المساس بالأمن الغذائي للاجئين.
كما طالبت اللجنة في بيان أمس، بزيادة الحصة الغذائية، ليتحول نظام التوزيع الموحد على أساس الكوبونة الصفراء للجميع، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار والإغلاق الصهيوني الذي يعانيه قطاع غزة منذ 14 عامًا.
وبينت أن نظام المعونات الجديد يعمل على إلغاء الكوبونة الصفراء التي كانت تعطى للشريحة الأكثر فقرًا من بين اللاجئين، مشيرة إلى أن هذه الشريحة تقدر بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني، "وتحويلهم إلى كوبونة بيضاء ذات قيمة أقل مع إضافة بسيطة على كمية المواد لحصة الفرد".
وقالت اللجنة: "على إدارة الأونروا ألا تعتبر إضافة المواليد والأزواج الجدد إنجازًا وجائزة ترضية للاجئين ومن يمثلهم، لأن هؤلاء لهم استحقاق بالإضافة منذ 14 شهرًا مضى، وإدارة الوكالة تماطل في إضافتهم بذريعة الأزمة المالية".
وشددت على أنها ستقف إلى جانب الحقوق الطبيعية والشرعية للاجئين حتى الإيفاء بها من قبل الأونروا، داعية المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية، "لكون الأونروا مؤسسة دولية يجب أن تقوم بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار التأسيس، إلى أن يُطبَّق القرار الأممي 194 بالعودة والتعويض".
وحذرت اللجنة من هذه السياسة، التي تعني تحويل جزءٍ من الأزمة المالية على حساب اللاجئين وقوت يومهم، لافتةً إلى أنها طرحت "هذا الموقف في عدد من الاجتماعات مع المفوض العام ومدير عمليات الوكالة، وقلنا لهم إن النظام الجديد للسلة الغذائية الموحدة هو الأخذ من حصة الفقير وإعطائها لفقير آخر، ليصبح الجميع أشد فقرًا، وعدم إضافة أي شيء جديد".
ووصفت اللجنة النظام الجديد بأنه "سطو على السلة الغذائية للفقراء، وهرب من البحث عن حلول جدية لتمويل برامج الطوارئ والسلة الغذائية".
