أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي السلطة "تفريغات 2005"، بدء فعالياتها الاحتجاجية، اليوم السبت؛ رفضًا لسياسة المماطلة التي تنتهجها السلطة وحكومة اشتية في رام الله بشأن قضيتهم.

وأفاد المتحدث باسم اللجنة رامي أبو كرش بأن لجنته اجتمعت أمس واتخذت قرارا واضحا بالبدء في أولى فعالياتها الاحتجاجية من خلال تنظيم مسيرة حاشدة لجميع "موظفي 2005" البالغ عددهم 8 آلاف موظف عسكري، حيث سيكون التجمع قرب دوار الأمن العام نهاية شارع النصر عند الساعة الثالثة عصرا.

وأوضح أبو كرش في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن المسيرة ستنطلق باتجاه فندق المتحف شمال غرب مدينة غزة، حيث يمكث وفد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح وإسماعيل جبر، ثم يليها عقد مؤتمر صحفي لإعلان موقف الموظفين تجاه التلاعب بملفهم والتهرب من إيجاد حلول حقيقية وقانونية لهذه القضية.

وبيّن أن الموظفين سينصبون خيمة اعتصام دائمة أمام الفندق، في حين ستشهد الأيام القادمة خطوات تصعيدية أكثر، حال استمرار قيادة السلطة في عدم الاستجابة، والتنصل من حل الملف نهائيًّا.

وقال: "لا يوجد حتى اللحظة أي تصريح رسمي واضح بحل ملف تفريغات 2005 نهائيًّا، وما زالت قيادة السلطة تراوغ، في وقت ارتفعت فيه وتيرة التصريحات المتضاربة بينهم، وهو ما استدعى النزول إلى الميدان".

وشدد على أن "التصريحات المتضاربة من قيادة السلطة خلقت حالة من خيبة الأمل وعدم الثقة بينها وبين الموظفين، في ظل التضارب حيال إمكانية حل الملف جذريًّا من عدمه".

وعدّ تلك التصريحات أنها تندرج في إطار "المراوغة والمماطلة والتسويف والتهرب من إيجاد حل قانوني لهذا الملف".

وكشف أبو كرش أن وفد حركة فتح الموجود في قطاع غزة لم يلتزم الاتفاق مع اللجنة بشأن عقد اجتماع خاص بينهما، لوضع النقاط على الحروف، ووقف كل سياسة اللغط القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتصريحات الإعلامية المتضاربة.

وبحسب قوله، فإن رفض عقد الاجتماع استدعى النزول إلى الشارع والاعتصام أمام مقر إقامة الوفد، حتى يصدر مرسوم رئاسي واضح بإنهاء الملف جذريًّا وقانونيًّا.

وكان رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية صرّح في مؤتمرٍ صحفي في الأول من فبراير/ شباط الجاري، أنه "عندما تسلمت الحكومة مهامها وجدنا إخوتنا في ملف تفريغات 2005 يتقاضون 700 شيكل راتبًا، وأعدنا لهم 1500 شيكل شهريًّا، وعليه فإنّنا سوف نُعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج وتفريغهم على الأجهزة".