ثمة حديث متواتر عن عزم دونالد ترامب عقد لقاء قمة في المملكة العربية السعودية مع بعض الزعماء العرب، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية، للبحث في الحلول الممكنة للصراع العربي الإسرائيلي. وثمة من يقول إن ترامب يتجه مندفعا بقوة نحو إنجاز حلّ سريع لم يستطع أسلافه الوصول إليه. السعودية دعت فيما تقول الصحف ١٧ دولة عربية لحضور القمة. السعودية مهتمة بلقاء ترامب والقمة لأكثر من سبب، من بينها التنسيق لمحاربة الإرهاب، ومواجهة التدخل الإيراني في المنطقة.
بوش الابن، وباراك أوباما، أمضيا معا ست عشرة سنة في البيت الأبيض يتحدثان عن حل الدولتين، دون الحصول على موافقة إسرائيلية على قيام دولة فلسطينية؟! اليوم ترامب يتكلم عن حلّ للصراع ولكنه لا يكرر فكرة حل الدولتين، والمهم عنده أن يصل مع الطرفين إلى حل .
قالت وزير القضاء الإسرائيلي، أييلت شاكيد، إنه يتوجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تقوم دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧م.
واعتبرت شاكيد، أن لدى إسرائيل فرصة جيدة "بانتخاب ترامب، لأنه رئيس مستعد لاتخاذ خطوات جريئة والتفكير خارج الصندوق، يمكن للمبادرة لاتفاق اقتصادي ضخم مع الدول العربية المعتدلة ومع الفلسطينيين، بناء مناطق صناعية وتطوير بنى تحتية مشتركة يستفيد منها الجميع في الشرق الأوسط".
و"يمكن عقد سلام اقتصادي مع الفلسطينيين، عن طريق بناء مناطق صناعية ومشاريع لرفع جودة الحياة هناك، دعونا نفعل ذلك". انتهى الاقتباس.
معنى ذلك أن ( إسرائيل) تبحث عن حل اقتصادي، وسلام اقتصادي، يشمل عددا من الدول العربية إضافة إلى السلطة الفلسطينية، وهذا أمر يقوم على التطبيع العربي مع (إسرائيل) دون الحديث عن المبادرة العربية أو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
إن فرصة حل الدولتين التي يتمسك بها الرئيس عباس باتت فيما يبدو أمام اندفاع ترامب للحل الاقتصادي والإقليمي جزءا من الماضي، وفي الوقت نفسه لست أدري ما هي فرص نجاح الحل الإقليمي الاقتصادي، ولكن ما أعلمه أن الدول العربية التي ربما تجتمع معه في لقاء قمة في السعودية هي في حاجة للحصول على تأييد أميركي في قضايا إقليمية أخرى غير القضية الفلسطينية، فهل يتجه ترامب لفرض رؤيته للحل الاقتصادي الذي يتبناه نتنياهو، ومقايضته بحاجة هذه الدول؟ ربما يحاول هو ذلك٠ ولكن هل سيجد موافقة فلسطينية أو عربية على شيء أدنى كثيرا من المبادرة العربية ومن حل الدولتين؟! أنا أستبعد قبول الدول العربية ذلك، وأجد أن الظروف غير مهيأة أمام القادة العرب والفلسطينيين لقبول هذا الحل، أعني السلام الاقتصادي.