اشتكى مواطنون بالضفة الغربية إلى لجنة الانتخابات المركزية ما سمّوه "تزويرًا" في مراكز اقتراعهم المحددة سابقا، في حين أقرت اللجنة بهذا الأمر، وقالت إنه صادر "عن أشخاص محددين" من خارج اللجنة.

وأفاد مواطنون عبر صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنهم تقدموا بشكواهم إلى لجنة الانتخابات بالأدلة على ادِّعاءاتهم.

ودعا هؤلاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولجنة الانتخابات المركزية إلى التحقيق في شكواهم، وشددوا على دور الفصائل لممارسة دور فاعل لحماية العملية الديمقراطية.

إفادات المواطنين

وكتب المواطن هشام الشرباتي على صفحته في "فيسبوك"، اليوم، شكوى قدمها للجنة الانتخابات المركزية، جاء فيها أنه تقدم الأسبوع الماضي لتحديث بياناته عبر موقع لجنة الانتخابات الإلكتروني، وأفاد بأنه كان مسجلا في مركز اقتراع مدرسة تيسير مسودة بجانب منزله، وهو المركز الذي اقترع فيه في السنوات الماضية.

وقال الشرباتي من محافظة الخليل إنه "تفاجأ عندما دخل مرة أخرى لفحص تحديث بياناته أنهم غيروا مكان مركز الاقتراع إلى مدرسة النصر، التي لا أعرف أين موقعها حتى هذه اللحظة".

ورأى الشرباتي أن "هناك تزويرا من جهات متنفذة حتى تخلق بلبلة انتخابية لتمهيد الطريق أمام تزوير الانتخابات"، لافتا إلى أنه "قد تكون هناك عمليات تزوير أخرى عبر وجود أسماء لها أكثر من مركز اقتراع".

وشدد الشرباتي على أن "اللعبة مكشوفة، افحصوا بياناتكم مرة أخرى، وتابعوا التزوير".

كما كتب المواطن عيسى عمرو شكواه إلى لجنة الانتخابات المركزية.

وقال عمرو: "السادة لجنة الانتخابات المركزية، السيد النائب العام المحترم، والسادة المتحاورون في القاهرة، تتواتر الأخبار بخصوص العبث في سجلات الناخبين وتغيير مكان الاقتراع لعدد من الناخبين دون علمهم دفعني للتأكد من مكان الاقتراع الخاص بي، وتبين لي بالفعل نقلي لمدرسة قلقس الأساسية بدل المكان الأصلي مدرسة السيدة سارة منطقة المنشر، ودون علمي".

واعتبر عمرو، عبر صفحته في "فيسبوك": "هذا الأمر دليلا على وجود عبث في سجلات الناخبين"، مؤكدا أن ذلك جريمة تزوير في أوراق رسمية تستدعي التحقيق فيها وتثير العديد من علامات الاستفهام.

ودعا عمرو لجنة الانتخابات والنائب العام في الضفة الغربية إلى التحقيق في هذه الجريمة ومعاقبة المجرمين، كما دعا الفصائل الفلسطينية للوقوف على هذه المسألة.

عملية مقصودة

واشتكى المواطن عيسى الجعبري الأمر ذاته، وأفاد بأنه تقدم لفحص مركز الاقتراع الخاص به إلكترونيا قبل فترة وجيزة.

وأوضح الجعبري عبر صفحته في "فيسبوك"، اليوم، أن مركز الاقتراع كان في مدرسة قريبة من منزله (مدرسة بركات للبنات)، وهو المكان ذاته الذي انتخب فيه سابقا.

واستدرك: عقب شكوى المواطنين من التلاعب في مراكز الاقتراع، قررت التأكد من مركز الاقتراع الخاص بي مرة أخرى، "وعندما فعلت تبيّن لي أنه قد تمّ نقله إلى (مدرسة خربة قلقس) التي نُقل الكثيرون إليها".

ولفت الجعبري إلى عملية تزوير أخرى تتمثل بتغيير موعد التسجيل في سجل الناخبين الفلسطينيين. 

واستبعد أن يكون الأمر متعلقا بجوانب فنية أو تقنية، منبها إلى أن "الأمر مقصود، ومن لون سياسي واحد".

ودعا الجعبري الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى النظر في هذه الشكاوى الرسمية.

رد لجنة الانتخابات

وتعقيبا على ذلك قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تابعت شكاوى المواطنين الواردة إليها.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان، اليوم، أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، مؤكدة أن طواقمها أعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية.

وأضافت: "انطلاقاً من حرص لجنة الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية قَدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كل البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل".

وأكدت اللجنة أن سلامة سجل الناخبين تقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين في فترة النشر والاعتراض من 1-3 آذار المقبل في جميع المراكز قبل اعتماده النهائي.

ونبهت إلى أن عملية النشر والاعتراض تعد جزءاً أساسياً ومهماً من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ودعت لجنة الانتخابات المواطنين كافة إلى التأكد من بياناتهم والإبلاغ عن أي تغيير أجري على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن.

عملية مقصودة

وأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل أن الشكاوى التي وردت من المواطنين بتغيير مركز اقتراعهم سيتم التعامل معها في فترة النشر والاعتراض.

وقال إن هذا الأمر لن يضير أي شخص مسجل، ولا يمكن لأي شخص خارج النظام أن يلغي تسجيل آخر، بل يستطيع الاعتراض في فترة النشر والاعتراض، ويعود لمركزه الأساسي.

وأضاف: هذه هي الفترة التي حددها القانون للتجاوب مع أي تساؤلات لها علاقة بتسجيل الناخبين وبياناتهم.

وتابع كحيل: "تغيير مكان الاقتراع للمواطنين حصل بتجاوزات من مواطنين آخرين، استخدموا عدة شرائح، وغيروا مكان الاقتراع، إذ حصلوا على رقم هوية بطريقة أو بأخرى".

وأوضح كحيل أن تغيير مراكز الاقتراع التي ستكون من لجنة الانتخابات ستكون له علاقة بالطاقة الاستيعابية للمركز، والبروتوكول الصحي لتحديد الحد الأقصى للمنتخبين يوم الاقتراع.

وجدد كحيل التزام لجنة الانتخابات بضمان الحرية والنزاهة في الانتخابات، "لذلك قمنا بالتآلف مع مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة البيئة الانتخابية بكل العملية الانتخابية، ولدينا اتفاقية سابقة مع الهيئة المستقلة، وسترصد أي خروقات تحصل، حتى نستطيع حل المشكلة في وقتها".