الاحتلال يرفض إدخال لقاحات كورونا إلى غزة. الفصائل الفلسطينية مجتمعة أدانت موقف الاحتلال، ووصفت منعه بالجريمة. الفصائل طالبت المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات. السؤال المتعلق بالقضية يقول: هل تملك الفصائل إجراءات أخرى غير الاحتجاج ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل؟!

الجواب المتعجل يقول: العين بصيرة واليد قصيرة، والفصائل لا تملك آليات عمل أخرى. والجواب العميق يقول: نعم، الفصائل تملك آليات عمل ضاغطة. ولكن هذه الآليات يجب أن يشارك فيها الشعب بطبقاته المختلفة، وخاصة القطاع الصحي.

أول هذه الإجراءات الدعوة لعقد اجتماع وطني عاجل لقادة الفصائل بما فيها حركة فتح بشقيها، لدارسة الموقف الجماعي الموحَّد الذي يجب اتخاذه. وثاني هذه الإجراءات تحويل الاحتجاج من بيانات فصائل إلى احتجاج شعبي في مظاهرات أو اعتصامات؛ لإيصال صوت الشعب إلى دول العالم؛ لأن صوت الفصائل لا يصل إليهم –عادة- بحُكم أنه صوت تنظيمات. والإجراء الثالث مطالبة رئيس السلطة بموقف محدَّد؛ لأن الصمت في قضية إنسانية تتعلق بصحة المجتمع لا يجوز، ومخالف لشروط وظيفة الرئاسة. والإجراء الرابع هو تحريك دعوة قانونية ضد حكومة الاحتلال لمخالفتها المعاهدات الدولية المنظمة في مثل هذه الحالة. الإجراء الخامس التهديد بزعزعة الاستقرار القائم حاليًّا على خطوط الهدنة.

الاحتلال حين يرتكب جريمة تصادم الحقوق الانسانية التي تتعاون فيها دول العالم معًا، مثل قضية مواجهة كورونا، يكون الاحتلال المانع لبروتكول الصحة العامة هو الطرف الأضعف، داخليًّا ودوليًّا، وعلى الطرف الفلسطيني أن يكون موحَّدًا في الإجراءات المقابلة؛ لتدفيع الاحتلال الثمن على المستوى السياسي والقانوني.

لعبة الاحتلال بعدم إدخال اللقاحات لعبة خاسرة قبل أن تبدأ، ولن يقبل العالم مبرراته، سواء أكانت هذه المبررات سياسية، أم ذات علاقة بالأسرى؛ لأن الشعب تحت الاحتلال لا يجب أن يدفع ثمن الأسرى من صحته العامة والسياسة العنصرية، فهو ليس ذي صلة مباشرة بهذه القضية، والقضية قضية إنسانية دولية، قبل أن تكون قضية غزة واحتلال عنصري يتفنن في جرائمه.